الحكومة تتحرك لتطوير الإسكان الاجتماعي.. تحديث الأسعار وإقرار ضوابط الإيجار
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد عدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز برامج الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الوحدات السكنية.
وشملت القرارات اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي (66 و53 عمارة) بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، إلى جانب تعديل الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور الإسكان لمتوسطي الدخل.
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتقديم خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة لنحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المشروعات السكنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.
وتضمنت القرارات أيضًا تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة المخصصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المراكز والمدن الجديدة والمحافظات، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية في السوق العقارية.
وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الوزراء أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية وغير المباعة ضمن المرحلة الخامسة بالمدن الجديدة، فضلًا عن إقرار الضوابط والشروط المنظمة لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في إطار التوسع في توفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة لتعزيز برامج الإسكان الاجتماعي وتوسيع فرص الحصول على سكن ملائم، مع تحسين منظومة إدارة الوحدات السكنية وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
