قبل بيع أو نقل شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف على طريقة حساب «السداد المعجل» لفك الحظر إلكترونيًا
شهدت الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن آلية فك الحظر على وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد إتاحة خدمة نقل الملكية والتصرف في الوحدات السكنية بشكل رسمي عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة.
وتستهدف الخدمة تسهيل إجراءات بيع أو التنازل عن الوحدات للمستفيدين، مع تحديد قيمة «السداد المعجل» المطلوبة لاستكمال إجراءات نقل الملكية وفقًا للضوابط المعتمدة.
كيفية حساب مبلغ السداد المعجل
يعتمد احتساب قيمة فك الحظر على سداد الأقساط المتبقية للوحدة، بالإضافة إلى نسبة من فارق السعر بين قيمة الوحدة عند التخصيص وسعرها في أحدث إعلان صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة قد تم شراؤها بسعر 184 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة المماثلة في آخر إعلان 500 ألف جنيه، يتم أولًا حساب فارق السعر البالغ 316 ألف جنيه.
بعد ذلك تُحسب النسبة المستحقة من هذا الفارق، والتي تتراوح بين 30% و40% وفقًا للضوابط المنظمة، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها ضمن إجراءات الطلب، مثل رسوم أو مقدمات تم دفعها مسبقًا.
خطوات نقل ملكية شقق الإسكان الاجتماعي
أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية التقديم على نقل الملكية من خلال أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان بالمحافظات، عبر خطوات تشمل:
- تقديم الطلب من المالك أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
- مراجعة المستندات والتحقق من البيانات.
- تسجيل الطلب إلكترونيًا من خلال الموظف المختص.
- رفع المستندات المطلوبة في ملف PDF.
- متابعة حالة الطلب عبر الرسائل النصية حتى صدور القرار النهائي.
شروط إتمام نقل الملكية
تشترط الجهات المختصة عددًا من الضوابط لإتمام إجراءات نقل الملكية، أبرزها:
- انقضاء فترة الحظر القانونية المحددة للوحدة.
- الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري.
- سداد كامل المديونية والحصول على مخالصة نهائية.
- عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات تتعلق بالتخصيص.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات الأساسية:
- عقد الوحدة أو مخالصة التمويل العقاري.
- محضر الاستلام.
- عقد البيع أو التنازل.
- بطاقات الرقم القومي للطرفين.
- موافقة جهة التمويل العقاري.
- إعلام وراثة وموافقات قانونية إضافية في حالات الوفاة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي، بما يتيح للمواطنين نقل الملكية أو التصرف في وحداتهم بصورة قانونية وآمنة، بعيدًا عن المخالفات التي قد تعرض الوحدة لسحب التخصيص أو المساءلة القانونية.
