مي عبد الحميد تحذر من سحب الوحدات المغلقة: حررنا 12.8 ألف محضر مخالفات
افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وذلك بمقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر.
وشهدت ورشة العمل حضور المهندس كمال بهجات نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والسيدة هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم ومسؤولي الصندوق.
تشديد الرقابة على مخالفات الإسكان الاجتماعي
وفي مستهل كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشاركين، مشيدة بالجهود المبذولة من جانب مأموري الضبطية القضائية في مواجهة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
وأكدت أن وزارة الإسكان تضع حماية المال العام ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة ضمن أولوياتها، سواء من خلال البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بالمخالفة للقانون.
منظومة إلكترونية جديدة للتصالح في المخالفات
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن تطوير منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات المحررة بمعرفة مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
وأوضحت أن الصندوق لا يتهاون مع أي مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل تجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للمواطنين حاجز 733 ألف وحدة سكنية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة وتكثيف جهود المتابعة الميدانية.
عقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية
وشددت مي عبد الحميد على أن الهدف الأساسي لمشروعات الإسكان الاجتماعي يتمثل في توفير سكن ملائم للمواطنين المستحقين للإقامة الدائمة، مؤكدة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع أهداف البرنامج.
وأشارت إلى أن الصندوق سيتخذ إجراءات صارمة ضد الوحدات غير المشغولة، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، موضحة أن متابعة استهلاك المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، ستكون إحدى الأدوات الرئيسية لرصد الوحدات المغلقة والتأكد من شغلها بصورة فعلية ومنتظمة.
كما وجهت رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة توعية المواطنين عند تسليم عقود الملكية بأهمية الإقامة الدائمة بالوحدة، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
حملات مكثفة وإنذارات للوحدات المغلقة
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، مع توجيه إنذارات للوحدات السكنية غير المشغولة، وإلزام أصحابها بالتواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة لتوضيح موقفهم القانوني.
12.8 ألف محضر مخالفات و5662 حكم إدانة
وكشفت مي عبد الحميد عن أحدث إحصائيات منظومة ضبط المخالفات، موضحة أن عدد المحاضر التي تم تحريرها حتى نهاية أبريل 2026 بلغ 12 ألفًا و789 محضرًا.
وأضافت أن الصندوق استقبل حتى مايو 2026 نحو 6800 طلب تصالح، فيما بلغ عدد أحكام الإدانة الصادرة والقائمة 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيق أو متداولًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
استمرار دعم مأموري الضبطية القضائية
وفي ختام ورشة العمل، وجهت مي عبد الحميد الشكر لمأموري الضبطية القضائية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، تقديرًا لدورهم في ضبط المخالفات والحفاظ على حقوق مستحقي الدعم السكني.
وأكدت استمرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم الدعم الكامل لمنظومة الضبطية القضائية، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية المدعومة.
