التأمين الإجباري على السيارات الكهربائية في مصر.. تعرف على القيمة وآليات التطبيق
أعاد توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية تسليط الضوء على آليات التأمين والترخيص الخاصة بهذه المركبات، خاصة مع بدء التفاوض على شراء دفعات من السيارات الكهربائية لتكون بديلًا تدريجيًا للسيارات التقليدية العاملة بالوقود.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطط الدولة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
تأمين إجباري للسيارات الكهربائية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها وضعت لأول مرة تعريفة رسمية للتأمين الإجباري على السيارات الكهربائية، بما يسمح بترخيصها داخل وحدات المرور وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وبموجب التعريفة المعتمدة، يبلغ قسط التأمين الإجباري للسيارات الملاكي الكهربائية نحو 12 جنيهًا شهريًا، بما يعادل 120 جنيهًا سنويًا، وهو ما يجعلها خاضعة لنفس المنظومة التأمينية المطبقة على المركبات الأخرى.
كما شملت التعريفة السيارات الهجين (الهايبرد) التي تعمل بالكهرباء والبنزين، لتسهيل إجراءات ترخيصها وانتشارها في السوق المصرية.
آليات احتساب التأمين حسب نوع المركبة
اعتمدت الجهات التنظيمية معايير مختلفة لتحديد قيمة التأمين الإجباري وفقًا لطبيعة كل مركبة.
فبالنسبة لسيارات النقل الكهربائية يتم احتساب التعريفة وفق الحمولة، بينما تعتمد المعدات على الوزن كمقياس رئيسي لتحديد قيمة التأمين.
أما القاطرات فتخضع لمعيار عدد المحاور، في حين يتم احتساب التأمين على سيارات الأجرة والسيارات السياحية والأتوبيسات العامة والخاصة وأتوبيسات المدارس والرحلات وفق عدد الركاب.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق عدالة في التسعير تتناسب مع طبيعة استخدام كل فئة من المركبات.
استعدادات قطاع التأمين للتكنولوجيا الجديدة
بالتوازي مع التطورات التنظيمية، يعمل الاتحاد المصري للتأمين على رفع جاهزية السوق المحلية للتعامل مع السيارات الكهربائية والهجين.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم برامج تدريبية لمكتتبي التأمين والخبراء الفنيين المختصين بمعاينة السيارات وتقدير التعويضات، بهدف تعريفهم بخصائص ومكونات السيارات الكهربائية وطبيعة عمل البطاريات والأنظمة الإلكترونية المختلفة.
كما أُدرج ملف التأمين على السيارات الكهربائية ضمن أولويات اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد، استعدادًا لزيادة الطلب المتوقع على هذه الفئة خلال السنوات المقبلة.
سوق واعد مع خطط التحول الأخضر
يتوقع خبراء القطاع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية نموًا تدريجيًا في مصر خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالتوجهات الحكومية نحو التحول الأخضر وتحفيز استخدام وسائل النقل النظيفة.
ويُعد توفير إطار واضح للتأمين والترخيص أحد العوامل الأساسية التي تدعم انتشار هذه السيارات وتزيد من ثقة المستهلكين والمستثمرين في هذا القطاع الناشئ.
ومع توسع الاعتماد على السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يصبح قطاع التأمين أمام فرصة جديدة لتطوير منتجات وخدمات تتناسب مع متطلبات هذا النوع من المركبات.
