الحكومة تدرس آليات التحول للدعم النقدي وتحديد الفئات المستبعدة من بطاقات التموين
أثار الحديث عن ملف الدعم النقدي حالة واسعة من الاهتمام في الشارع المصري عقب التصريحات الأخيرة الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة الحكومة المكثفة لهذا الأمر.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن الدولة تواصل بحث آليات تنفيذ المنظومة الجديدة تمهيدا لبدء تطبيقها خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمنظومة قبل الإعلان عنها رسميا بهدف القضاء على القصور في النظام الحالي وضمان توجيه الموارد للأسر الأولى بالرعاية.
وفي سياق متصل أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضوابط التعامل مع تظلمات المواطنين الذين جرى إيقاف دعمهم ضمن قرارات العدالة الاجتماعية، حيث يتعين على المواطن تحديث بيانات الدخل والإنفاق والحيازة عبر منصة مصر الرقمية بدءا من ١٤ يونيو ٢٠٢٦، ثم تقديم تظلم لمكتب التموين المختص مرفقا بالمستندات الدالة على الاستحقاق لتتولى المكاتب والمديريات فحصها ومراجعتها دوريا كل عشرة أيام بالمديريات وكل خمسة عشر يوما بالوزارة، مع إرسال البيانات لمركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن ١٩٩٥٩ لمتابعة الإجراءات.
حقائق وأسرار
من جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامجه حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد نقلا عن مصدر بوزارة التموين، أن المراجعة الشاملة لملفات الدعم تتضمن مقترحات لاستبعاد عدة فئات من منظومة البطاقات التموينية، ومن أبرزهم المقيمون في الكمبوندات السكنية، وأصحاب السيارات التي تزيد سعة محركاتها عن ٢٠٠٠ سي سي، ومن يتجاوز دخلهم الشهري ٢٤ ألف جنيه، بالإضافة إلى من لديهم أبناء بالمدارس الدولية، أو من يمتلكون مساحات زراعية تصل إلى ١٠ أفدنة، وكذلك من تحررت ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائي، في حين تشمل المقترحات توجيه الدعم لنحو ٨ ملايين مواطن من مستفيدي تكافل وكرامة، علما بأن عدد بطاقات التموين يبلغ حاليا نحو ٦٧ مليون بطاقة بتكلفة تصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه.
