مدبولي: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يزال قيد المناقشة والحكومة منفتحة على تعديلات البرلمان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ترحب بأي تعديلات قد يُدخلها مجلس النواب على مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن الصيغة الحالية للمشروع لا تزال محل نقاش ومراجعة ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن.
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أوضح مدبولي أن مشروع القانون يخضع لحوار مستمر ومراجعات متواصلة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف وتحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتعامل بمرونة مع مختلف المقترحات والملاحظات المطروحة في إطار المناقشات البرلمانية والمجتمعية، بما يسهم في صياغة قانون توافقي يراعي الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري يواصل جهوده لتوسيع اتفاقيات مبادلة العملات والتعاون النقدي مع عدد من البنوك المركزية حول العالم، إلى جانب الاتفاقية الحالية مع الصين، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مرونة التعاملات المالية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي، أن التعاون المالي مع الصين شهد تطورًا مهمًا بعد إعلان تمديد اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين وزيادة قيمتها من 18 مليار يوان إلى 30 مليار يوان، مشيرًا إلى استمرار المباحثات لتعزيز أوجه التعاون النقدي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن التوسع في اتفاقيات مبادلة العملات يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استقرار السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، وهو ما ساهم في تحسين نظرة المؤسسات المالية والأسواق العالمية للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن هذه الثقة انعكست بصورة مباشرة على تدفقات النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من العملات الأجنبية.
