الكهرباء تعلن خطة جديدة لإضافة 4750 ميجاوات رياح و4000 ميجاوات ساعة تخزين
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بعدما بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
مشروعات جديدة لدعم قطاع الكهرباء
ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البروتوكول الموقع بين الجانبين، والذي يستهدف إنشاء مشروعات بقدرات تصل إلى 4750 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين بقدرة 4000 ميجاوات ساعة، بتمويل محلي بالجنيه المصري.
كما استعرض اللقاء خطط تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين المستقلة بإجمالي قدرات توليد تصل إلى 7470 ميجاوات، فضلاً عن بطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويعزز قدرة الدولة على استيعاب المزيد من الطاقات المتجددة.
مناطق متعددة تستقبل مشروعات الكهرباء المتجددة
وتتوزع المشروعات الجديدة على عدد من المواقع الاستراتيجية في مختلف المحافظات، تشمل:
خليج السويس.
رأس شقير.
الزعفرانة.
جبل الجلالة.
نجع حمادي.
الواحات.
حلوان.
دمنهور.
وادي النطرون.
ديروط.
وأكدت المناقشات أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان دخول المشروعات الخدمة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028.
بطاريات التخزين تدعم استقرار الكهرباء
شهد الاجتماع اهتماماً خاصاً بمشروعات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في تطوير منظومة الكهرباء الحديثة، حيث تسهم في تخزين الفائض الناتج عن مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وإعادة ضخه وقت الحاجة.
وترى وزارة الكهرباء أن التوسع في أنظمة التخزين سيساعد على رفع كفاءة الشبكة وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع المستمر في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
استراتيجية الكهرباء حتى 2028
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل تنفيذ تكليفات الدولة بالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين، بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام 2028.
وأوضح أن خطة تطوير قطاع الكهرباء تعتمد على تنويع مصادر الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف أن مشروعات الكهرباء الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التحول الطاقي، ودعم التنمية المستدامة، وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الكهرباء، مع تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة العوائد الاقتصادية الناتجة عن مشروعات الطاقة المتجددة.
