لجنة مبيدات الآفات الزراعية تكثف الرقابة وتدعم توطين الصناعة المحلية
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو 2026، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير منظومة تداول واستخدام المبيدات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي ودعم تنافسية الصادرات المصرية.
وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كشف عن تنفيذ نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو، في إطار خطة الوزارة لدعم قطاع صناعة المبيدات، ورفع كفاءة العاملين به، والتوسع في توطين الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح التقرير أن اللجنة منحت 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات ضمن البرنامج التدريبي المخصص لإعداد الكوادر الفنية المسؤولة عن عمليات رش المحاصيل، بما يضمن الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، ويساعد على مكافحة الآفات الزراعية بكفاءة مع الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
كما أصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للعاملين في قطاع المبيدات، بهدف رفع كفاءة المتعاملين في هذا المجال الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بحماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة أصدرت خلال مايو 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية، و224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، فضلًا عن 34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديري المصانع، و4 تصاريح تشغيل لمصانع جديدة.
وأضافت أن اللجنة أصدرت أيضًا 12 بطاقة OFF-label و4 إفادات فنية، في إطار إحكام الرقابة على عمليات تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز ثقة الأسواق المحلية والدولية في المنتجات الزراعية المصرية.
وشددت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير الصناعة المحلية للمبيدات ورفع كفاءة استخدامها، بما يسهم في تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام وزيادة معدلات التصدير.
