الثلاثاء 26 مايو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنك أونلاين

كيف تحصل على شهادة ادخار بنكية خلال إجازة عيد الأضحى؟

الثلاثاء 26/مايو/2026 - 02:11 م
أموال نقدية
أموال نقدية

أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرية إتاحة إمكانية شراء شهادات الادخار خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك عبر القنوات الإلكترونية، بما يشمل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، دون الحاجة إلى التوجه للفروع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية القطاع المصرفي لتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، وتسهيل تنفيذ المعاملات المالية للعملاء على مدار الساعة، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية، بما يخفف الضغط على الفروع ويمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن منح البنوك العاملة في السوق المحلية إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى لمدة 6 أيام، تبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، على أن تُستأنف الأعمال المصرفية بشكل طبيعي عقب انتهاء الإجازة.

وفي هذا السياق، يواصل عدد من البنوك طرح شهادات ادخار متنوعة بعوائد تنافسية، من بينها شهادات ثلاثية بعائد مجمع يصل إلى 48% للمصريين بالخارج لدى بعض البنوك، إلى جانب شهادات أخرى بعوائد متناقصه تصل إلى 20.5% سنوياً، في ظل استمرار المنافسة على جذب المدخرات داخل السوق المصرفية.

وتتيح المنظومة الرقمية للعملاء تنفيذ عمليات شراء الشهادات بسهولة عبر خطوات مبسطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى الحساب البنكي باستخدام الرقم التعريفي وكلمة المرور، ثم اختيار منتج الشهادة أو الوديعة من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد نوع الشهادة وسعر العائد المناسب، ثم اختيار الحساب الذي سيتم الخصم منه، سواء كان حساب توفير أو حساباً جارياً، يلي ذلك تحديد قيمة الشهادة المطلوبة وآلية الاستحقاق، سواء بالتجديد التلقائي أو عدم التجديد عند انتهاء المدة.

كما تتيح البنوك تحديد الحساب الذي يتم تحويل العائد إليه بشكل دوري، مع ضرورة مراجعة كافة الشروط والأحكام قبل تأكيد العملية إلكترونياً.

وفي المرحلة الأخيرة، تظهر بيانات تفصيلية للشهادة لمراجعتها واعتمادها، ليتم بعد ذلك تنفيذ العملية بشكل فوري وإرسال إشعار تأكيد عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك، أو إشعار بالرفض في حال وجود أي خطأ في البيانات أو عدم اكتمال المتطلبات.

ويعكس هذا التطور استمرار توجه البنوك المصرية نحو التحول الرقمي الكامل، وتوسيع قاعدة الخدمات الذاتية للعملاء، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي ورؤية الدولة لتطوير القطاع المصرفي.