الاقتصاد السوري يفتح الباب للاستثمار.. أرقام جديدة تكشف التحول
في مؤشر يعكس تحركات ملحوظة في بيئة الأعمال داخل سوريا، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد الشركات المسجلة لدى مديرية الشركات منذ بداية عام 2026 بلغ 1846 شركة، في حصيلة توصف بأنها لافتة مقارنة بالسنوات الماضية، وسط حديث رسمي عن تحسن تدريجي في مناخ الاستثمار.
ووفق ما نقله مدير مديرية الشركات وحماية الملكية عبد المجيد عبدو لوكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد تصدرت الشركات محدودة المسؤولية المشهد بعدد 1349 شركة، تلتها الشركات التضامنية بـ432 شركة، ثم 38 شركة توصية، إلى جانب 24 شركة مساهمة مغلقة خاصة، و3 شركات مساهمة مغلقة قابضة.
ويشير هذا التوزيع، بحسب المسؤول، إلى تنوع واضح في أشكال الاستثمار المسجلة، ما يعكس توسعًا في نشاط القطاع الخاص وتزايد إقبال المستثمرين على تأسيس كيانات قانونية جديدة، في ظل ما وصفه بجهود حكومية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأرقام تأتي ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل مديرية الشركات وتحديث آليات عملها، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقليل التعقيدات الإدارية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز هذا التوجه، تعمل الوزارة حاليًا على إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل وتأسيس الشركات عبر الإنترنت، يتيح للمستثمرين داخل سوريا وخارجها تنفيذ إجراءات التأسيس ومتابعة الطلبات بشكل رقمي كامل، دون الحاجة إلى الحضور المباشر.
ومن المنتظر أن يتضمن النظام الجديد بوابة للدفع الإلكتروني، ما من شأنه تقليص الإجراءات الروتينية وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، في إطار توجه رسمي نحو رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد افتتحت مديرية الشركات في دمشق العام الماضي بعد إعادة تأهيلها وتطوير بنيتها الإدارية والخدمية، في خطوة اعتُبرت بداية لإعادة هيكلة منظومة تسجيل الشركات وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
