اجتماع البنك المركزي يشعل ترقب الأسواق.. ماذا سيحدث للفائدة؟
تترقب الأسواق المحلية باهتمام كبير اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، واستمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على حركة الأسواق وأسعار السلع.
وقال الخببير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة مع سعي الدولة للحفاظ على معدلات الاستقرار النقدي وتقليل الضغوط على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
وأوضح “خضر”، أنّ معدلات التضخم ما زالت تمثل التحدي الأكبر أمام صناع القرار، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر تدريجياً، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات متوازنة تدعم الاقتصاد دون التسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن قرار تثبيت الفائدة سيكون مدعوماً أيضاً بالرغبة في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، ما قد ينعكس على معدلات النمو وفرص التوسع الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي يراقب كذلك التطورات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تحركات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية، لما لها من تأثير مباشر على الأسواق الناشئة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكد خضر أن السياسة النقدية المصرية خلال الفترة الحالية تعتمد على تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، موضحاً أن أي قرار جديد سيستند إلى قراءة دقيقة لمؤشرات السوق وحركة الأسعار خلال الأشهر الماضية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
