منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «حياة كريمة» نموذج للتنمية الإقليمية المتوازنة
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبادرة حياة كريمة، معتبرة إياها أكبر مشروع تنموي في مصر من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث تغطي المبادرة نحو 58% من سكان الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمناطق الريفية.
وأكدت المنظمة أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الإقليمية المتوازنة، من خلال استهداف تحسين جودة الحياة في القرى المصرية، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات، وبين المناطق الريفية والحضرية، بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن «حياة كريمة» نجحت في توجيه استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والمرافق الصحية والتعليمية، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.
كما أشارت المنظمة إلى أن المبادرة أولت اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي، من خلال إطلاق مبادرة «القرية الخضراء»، التي تستهدف تحويل عدد من القرى إلى مجتمعات صديقة للبيئة ومستدامة، عبر تطبيق معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد والطاقة النظيفة.
وأضافت أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة المصرية على دمج الأبعاد البيئية ضمن خطط التنمية المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ولفتت المنظمة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» حظيت بإشادة دولية واسعة، حيث أدرجتها الأمم المتحدة ضمن قائمة «المسرعات لتحقيق الأهداف» في يوليو 2020، ثم ضمن قائمة «أفضل الممارسات» في يوليو 2021، تقديرًا لدورها في دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المبادرة أصبحت أحد أبرز المشروعات القومية التي تعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
