مدبولي يبحث جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم
الحكومة تتجه لتطوير منظومة الدعم النقدي ضمن خطة جديدة للحماية الاجتماعية
تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لإعادة هيكلة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجاً، مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية في الوقت نفسه.
وفي هذا السياق، عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم، بحضور مايا مرسي وشريف فاروق، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج موحد للحماية الاجتماعية يعتمد على الدعم النقدي المرن.
برنامج موحد للدعم يعتمد على قواعد بيانات دقيقة
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد برنامج متكامل للحماية الاجتماعية يهدف إلى تقديم الدعم للفئات المستحقة بصورة أكثر دقة وشفافية، من خلال بناء قاعدة بيانات محدثة تساعد على تحديد الشرائح الأكثر احتياجاً.
وأوضح مدبولي أن البرنامج الجديد سيكون قائماً على نظام نقدي متدرج، يتم تقسيم المستفيدين فيه وفقاً لمستويات الدخل والظروف المعيشية، بما يسمح بتحرك المواطنين بين الشرائح المختلفة طبقاً لتغير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن البرنامج يتميز بكونه “ديناميكياً”، حيث يتيح إضافة مستفيدين جدد أو خروج آخرين وفق معايير محددة، وهو ما يعزز من كفاءة منظومة الدعم ويضمن وصول الموارد إلى مستحقيها الحقيقيين.
كما شدد رئيس الوزراء على أن تطوير برامج الحماية الاجتماعية يأتي تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية للدولة.
التحول إلى الدعم النقدي لتعزيز العدالة الاجتماعية
من جانبه، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البرنامج المقترح يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي من خلال تطبيق نظام نقدي حديث، يتيح للمواطن حرية اختيار احتياجاته الفعلية بدلاً من الاعتماد على أنماط الدعم التقليدية.
وأضاف شريف فاروق أن العديد من دول العالم اتجهت خلال السنوات الماضية إلى تطبيق نظم الدعم النقدي سواء بشكل كامل أو تدريجي، لما توفره من مرونة أكبر في إدارة الإنفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الوزير أن التغيرات الاقتصادية العالمية دفعت الحكومة إلى التفكير في بناء منظومة دعم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات، بما يساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على موارد الدولة وتحسين مستوى المعيشة بصورة مستدامة.
وأشار أيضاً إلى أن نجاح البرنامج الجديد يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها باستمرار، وهو ما يساعد في توجيه الدعم للفئات المستحقة وفقاً لمستويات الدخل والاحتياجات الفعلية لكل أسرة.
ويرى مراقبون أن التحول التدريجي نحو الدعم النقدي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وشفافة.
