خطة “المياه 2.0” تنطلق بقوة.. والتمويل الدولي على طاولة التعاون
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون ودعم أولويات قطاع المياه في مصر، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطبيق رؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، والاستفادة من الخبرات الفنية وأدوات التمويل المتاحة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، ودعم منظومة الأمن المائي.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية، تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية بما يتوافق مع محاور منظومة «المياه 2.0»، وبما يضمن جاهزية هذه المشروعات للتمويل سواء من الموازنة العامة للدولة أو عبر شركاء التنمية والجهات المانحة.
وأوضح أن إعداد هذه المحفظة جاء وفق منهجية علمية تعتمد على توحيد أساليب إعداد المشروعات، وجمع وتحليل الأولويات القطاعية، واستكمال البيانات الفنية، وترتيب المشروعات وفق أولويات استراتيجية دقيقة، مع مراعاة توافقها مع محاور التطوير، وفي مقدمتها التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، والبنية التحتية المرنة، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وبناء القدرات والتوعية، وتوسيع مجالات معالجة وتحلية المياه لدعم الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على دمج محاور أساسية في جميع المشروعات المستقبلية، أبرزها تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة كوادر فنية مؤهلة يتم الاعتماد عليها في دعم مسار التطوير المؤسسي والفني.
كما استعرض رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل «مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه»، لتتحول إلى منصة تنسيقية أكثر فاعلية قائمة على النتائج، من خلال اجتماعات دورية منتظمة، مع استمرار التنسيق الفني بين الأطراف المختلفة خلال الفترات البينية، بما يضمن متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ.
وأكد أن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق مواءمة بين أولويات الدولة المصرية وبرامج شركاء التنمية، وربط الاحتياجات الفعلية للقطاع بأدوات التمويل والدعم الفني المتاحة، بما يعزز التكامل بين المشروعات الجارية ويمنع الازدواجية أو التداخل، إلى جانب تسريع التعامل مع أي تحديات تنفيذية عبر الحوار والتنسيق المستمر.
من جانبهم، أكد ممثلو المؤسسات الدولية أن إعداد وزارة الموارد المائية والري لمحفظة واضحة للمشروعات ذات الأولوية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة التعاون، حيث يوفر رؤية أكثر دقة لاحتياجات القطاع، ويسهل توجيه التمويل والدعم الفني إلى المشروعات الأكثر تأثيرًا.
وأضافوا أن ربط هذه المشروعات بمحاور منظومة «المياه 2.0»، وبأهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، يعكس رؤية شاملة للوزارة، ويسهم في تعزيز التكامل بين أولويات الدولة المصرية وأجندات التنمية الدولية، بما يدعم توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر احتياجًا وأولوية.
