وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتطوير آليات التمويل المبتكر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للمنطقة، بحضور قيادات من وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولي، وذلك لمناقشة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية ومراجعة تقرير المالية العامة الذي يعده البنك بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وتناول اللقاء دور الوزارة في إدارة الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق أعلى جدوى اقتصادية واجتماعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن العلاقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات التنموية، موضحاً أن تقرير مراجعة المالية العامة يعد أداة تشخيصية جوهرية لتقييم كفاءة تنفيذ المشروعات الحكومية ومدى ارتباطها بالأولويات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالاستفادة من هذه التقارير لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي المتوافقة مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على تعزيز حوكمة دورة حياة المشروعات بدءاً من التخطيط وحتى قياس الأثر النهائي على حياة المواطنين.
وشدد وزير التخطيط على ضرورة أن تضع توصيات التقرير في اعتبارها حجم التحديات والأزمات العالمية والإقليمية الراهنة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة في تطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع تحسين توزيع الاستثمارات جغرافياً لضمان عدالة التنمية في مختلف المحافظات.
وبحث الجانبان أهمية التحول الرقمي في إدارة ومتابعة المشروعات عبر تطوير نظم موحدة تعزز من مستويات الشفافية وتدعم عملية اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة.
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على تكثيف التنسيق المشترك وعقد ورش عمل فنية لبلورة آليات التعاون المستقبلية، خاصة في مجالات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات العامة.
