الحكومة تحسم الجدل وتعلن أسباب رفضها ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط
نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء نتائج تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بإعداد دراسات جدوى دقيقة قبل تنفيذ أي مشروع قومي.
وكشفت الدراسات التي أجرتها لجنة وزارية متخصصة عن رفض فكرة ملء المنخفض بالمياه تماما نظرا لعدم جدوى أغلب السيناريوهات المقترحة وتأثيراتها السلبية الواسعة.
وانتهت اللجنة إلى ترجيح السيناريو الرابع الذي ينص بوضوح على عدم استخدام المنخفض كخزان للمياه لضمان حماية الموارد الطبيعية والبيئية في المنطقة.
وأظهرت التقييمات الفنية وجود مخاطر بيئية جسيمة تتعلق بتسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض مما يهدد بخلطها بمياه الآبار العذبة وتدمير جودة التربة والزراعات القائمة.
وأشارت التقارير إلى أن المشروع يمثل تهديدا مباشرا لواحة سيوة وتنوعها البيولوجي الفريد بما يضمه من نباتات طبية وحيوانات برية نادرة وطيور مهددة بالانقراض.
كما حذرت الدراسات من تدمير النظم البيئية الصحراوية التي تعد مركزا رئيسيا لحفظ الأنواع الفطرية مما يؤثر على حق الأجيال القادمة في موارد مائية وجوفية صالحة.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد المركز الإعلامي أن ملء المنخفض سيعيق أنشطة استكشاف وإنتاج البترول في 35 منطقة تنمية و8 مناطق استكشاف متداخلة مع الموقع.
وسيتطلب المشروع تغيير مسارات خطوط نقل الغاز والبترول مما يرفع تكاليف الإنتاج ويؤدي لعزوف المستثمرين عن العمل في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة غنية بثروات معدنية مثل البنتونيت والطفلة الكربونية في عدة مواقع سيؤدي غمرها بالمياه إلى خسارة اقتصادية فادحة يصعب تعويضها مستقبلا.
واختتمت الدراسات بالتأكيد على ارتفاع التكاليف المالية للمشروع مقارنة بالمكاسب التنموية المحدودة خاصة فيما يتعلق بتكاليف حفر القناة الموصلة للمياه.
وأوضحت النتائج أن توليد الكهرباء من مساقط المياه في بحيرة المنخفض المقترحة سيكون ذا تكلفة عالية جدا مقارنة بوسائل توليد الطاقة المتجددة الأخرى المتاحة حاليا.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز نهج الدولة في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية مدروسة تضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية وتحمي الأمن المائي والبيئي لمصر.
