8 مستندات تضمن قبول تظلم سكن لكل المصريين 7.. اعرف الأوراق المطلوبة
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن قائمة المستندات الضرورية التي يجب على المواطنين رفعها لضمان قبول تظلماتهم على سكن لكل المصريين 7 قبل إغلاق باب تقديم التظلمات رسمياً في 18 مايو 2026.
وتستهدف هذه الخطوة تمكين المتقدمين من معالجة أسباب الرفض الفني عبر استكمال الأوراق التي تثبت أحقيتهم، حيث تمنح الوزارة هذه الفرصة الأخيرة للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط لتعديل موقفهم والحفاظ على وحداتهم السكنية ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة بكفاءة واقتدار.
مستندات إثبات الدخل المحدثة والحالة الاجتماعية
وتتصدر الأوراق المطلوبة شهادة دخل حديثة ومعتمدة تعكس القيمة الفعلية لراتب المتقدم، خاصة لمن تم رفضهم بسبب تجاوز حدود الدخل أو نقص البيانات المالية.
ويجب على المواطن تجهيز الأوراق الثبوتية مثل صور بطاقات الرقم القومي السارية وشهادات ميلاد الأبناء، مع التأكد من رفعها بصيغة واضحة على منصة مصر الرقمية قبل حلول الموعد النهائي في 18 مايو، لضمان مراجعة الملف بدقة من قبل اللجان الفنية المختصة وتجنب الاستبعاد النهائي.
إيصالات المرافق وعقود السكن كشرط للأولوية
تتضمن القائمة أيضاً ضرورة تقديم إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه) لإثبات محل الإقامة، أو عقد إيجار موثق في حال كان السكن الحالي مؤجراً.
وتعتبر هذه المستندات من أهم الأوراق التي تدعم موقف المتقدم في إثبات الأولوية المكانية للوحدة السكنية بالمحافظة المطلوبة، ويسهم استيفاؤها في تسريع عملية التحقق الميداني التي تجريها شركات الاستعلام عقب قبول التظلم إلكترونياً، مما يضمن سرعة الانتقال لمرحلة التعاقد البنكي.
وثائق سداد جدية الحجز والأقساط ربع السنوية
وشددت وزارة الإسكان على ضرورة إرفاق صور واضحة من إيصال سداد مقدم جدية الحجز الأصلي، بالإضافة إلى إيصال سداد أول قسط ربع سنوي إذا كان العميل قد بدأ في السداد بمكاتب البريد. وتعد هذه الإيصالات المالية جزءاً لا يتجزأ من الأوراق القانونية التي تعكس جدية المتقدم في استكمال إجراءات التخصيص، حيث يتم مطابقتها مع قاعدة بيانات الصندوق للتأكد من عدم وجود أي مديونيات متأخرة قد تعيق قبول التظلم قبل نهاية المهلة المحددة.
استراتيجية حسم ملفات الإسكان
ومثل إجراءات فرز التظلمات ركيزة أساسية لضمان تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها الذين استوفوا كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
وتواصل الدولة جهودها في رقمنة كافة الخدمات السكنية وتطوير المدن الجديدة لتكون مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، سعياً وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية في الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الإنشائية والجداول الزمنية المقررة بكل ثقة واعتزاز.
