المجموعة الاقتصادية تناقش طرح 10 شركات بترولية بالبورصة وتحديث وثيقة ملكية الدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً للمجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع مستجدات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أكد رئيس الوزراء استمرار السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار مدبولي إلى أنه جارٍ الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة مشروعات مقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري، وسط إشادات دولية بكيفية تعامل مصر مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجاء ذلك ، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية. 

تحركات جديدة لتنشيط البورصة المصرية عبر برنامج الطروحات الحكومية

نتائج اجتماعات واشنطن وخطة التعاون مع البنك الدولي

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن (14-17 أبريل)، والتي شملت 15 مقابلة مع قيادات البنوك التنموية لدفع التعاون المشترك. 

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بنود خطة التعاون للعامين المقبلين، والتي تتضمن دعم صغار المزارعين، والتطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودعم الإسكان الاجتماعي.

 بالإضافة إلى مساندة برنامج إعادة هيكلة الشركات التي تعود إلى ملكية الدولة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

برنامج الطروحات الحكومية يتسارع.. شركات جديدة في طريقها للبورصة

الملاحظات المُحدثة على وثيقة سياسة الملكية 

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم إدخال ملاحظات جوهرية على النسخة المُحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال شهر مايو الجاري.

 وتضمنت هذه التعديلات صياغة رؤية واضحة لدور الدولة (تخارج، استمرار، أو شراكة)، وتتبع ملاحظات المستثمرين لتحسين البرنامج، مع تعزيز الجوانب الاجتماعية والبيئية والمناخية. 

كما شملت التحديثات إنشاء آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة، لا سيما المستثمرين والممولين، ووجود نظام فعال لتلقي ومعالجة الشكاوى، لضمان أعلى درجات الشفافية في إدارة الأصول الوطنية.

منهجية وحدة الشركات لإدارة ملف الطروحات

استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، المنهجية الجديدة لضمان نجاح ملف الطروحات. 

وأشار إلى أن الوثيقة وبرنامج الطروحات يمثلان أهم الأدوات لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منطق الكفاءة والـ ملكية المرنة. 

وتتولى الوحدة إعداد برنامج وطني يشمل حصر وتصنيف وحوكمة الشركات، واستيفاء شروط القيد المؤقت، واعتماد مستشار مالي مستقل ومراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية القوائم المالية، وصولاً إلى اختيار بنوك استثمار متميزة لإدارة الترويج والتنفيذ الفعلي للتداول في البورصة.

موقف قيد الشركات في البورصة

وتستهدف المنهجية الجديدة تخفيف الأعباء عن الموازنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين كفاءة التسعير وتقليل التشوهات السوقية. 

وأكد الدكتور هاشم السيد أن برنامج الطروحات يفتح المجال أمام المصريين بالخارج لتوظيف مدخراتهم في أدوات استثمارية آمنة، مما يعزز ارتباطهم بـ ملكية الأصول الوطنية الناجحة. 

وكشف "السيد" عن قيد 12 شركة فعلياً تتبع القوابض للصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد، وجارٍ تجهيز 8 شركات أخرى، بالإضافة إلى تحضير 10 شركات بقطاع البترول للقيد، وذلك بحضور رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية، ونهى خليل القائم بأعمال مدير الصندوق السيادي.