تراجع صادرات السكر والدقيق يقابله صعود للبطاطس المجمدة والزيتون
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استمرار التباين في أداء صادرات القطاع خلال الفترة الأخيرة، حيث تأثرت بعض السلع الغذائية الرئيسية بتغيرات تنظيمية وسوقية داخلية وخارجية، بينما نجحت سلع أخرى في تحقيق معدلات نمو ملحوظة، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية.
وأوضح المجلس أن صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن سجلت تراجعًا حادًا لتصل إلى نحو 59 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 35%، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى تراجع الطلب في بعض الأسواق المستوردة، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف النقل.
كما انخفضت صادرات السكر إلى نحو 52 مليون دولار، مسجلة تراجعًا بنسبة 40%، متأثرة بقرارات تنظيمية محلية شملت قصر التصدير على الفائض فقط، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقات تصديرية مسبقة، وهو ما انعكس على حجم الشحنات المتجهة إلى الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، سجلت صادرات الخضروات المجمدة تراجعًا لتصل إلى نحو 61 مليون دولار بانخفاض 21%، بينما انخفضت صادرات محضرات الخضر إلى نحو 48 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 24%، في ظل حالة من التباطؤ في الطلب ببعض الأسواق الإقليمية.
وعلى الجانب الآخر، أظهرت بيانات المجلس أداءً إيجابيًا لعدد من السلع الغذائية، حيث ارتفعت صادرات البطاطس المجمدة إلى نحو 80 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 27%، مدعومة بزيادة الطلب في الأسواق الأوروبية والعربية، وتحسن قدرات التوريد والتصنيع المحلي.
كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بقيمة 78 مليون دولار بنمو 8%، ما يعكس توسع الشركات المصرية في أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات ذات القيمة المضافة.
وفي قطاع المنتجات الزراعية المصنعة، بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو 61 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 11%، في حين سجلت صادرات العصائر نحو 62 مليون دولار مع استقرار نسبي في الأداء مقارنة بالفترات السابقة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه المؤشرات تعكس قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات العالمية، رغم التحديات المرتبطة بالأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استدامة النمو وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
