وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع ملفات التصالح ورخص المحال
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة التي ضمت أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المحال العامة بالوزارة.
واستهدفت الجولات متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في 5 أحياء بمحافظة الإسكندرية هي: (المنتزة أول، وحي وسط، وحي شرق، وحي غرب، والجمرك)، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العمل الإداري وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأشار التقرير، الذي رفعه الدكتور محمود سامي مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، إلى أن الحملات الميدانية ركزت بشكل أساسي على المراكز التكنولوجية بالأحياء المذكورة لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تقليل زمن انتظار المواطنين وتسريع وتيرة إنهاء الطلبات المقدمة.
كما حرصت اللجنة خلال جولاتها على مقابلة المواطنين بشكل مباشر والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على إيجاد حلول فورية لها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.
وأوضح التقرير أنه تم فحص عدد كبير من طلبات التراخيص والتصالح العالقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع وتيرة العمل بها.
وأسفرت هذه المتابعة الدقيقة عن إنهاء وإصدار عدد كبير من رخص المحال العامة، بالإضافة إلى الانتهاء من إصدار "نموذج 8" النهائي لعدد من طلبات التصالح، وهو ما يعد خطوة حاسمة في تقنين أوضاع المواطنين.
كما قامت اللجنة برصد كافة المعوقات الإدارية التي كانت تواجه الموظفين أو الجمهور واتخاذ إجراءات فورية لإزالتها لضمان انسيابية العمل.
من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الاستمرار في تحسين كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات لضمان تقديم الخدمة للمواطن بسهولة ويسر تامين.
وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، مؤكدة أن المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل الفعال مع المواطنين يمثلان الأولوية القصوى للوزارة حالياً، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الشعبي وتحقيق الانضباط المطلوب في منظومة المحال العامة وتقنين الأوضاع.
