قبل ما تشتري شقة.. احذر خطأ قانوني واحد ممكن يضيع كل مدخراتك
يُعد شراء وحدة سكنية قرارًا مصيريًا لا يقل أهمية عن أي استثمار طويل الأجل، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على مدخراتهم لتأمين سكنهم المستقبلي.
وبين البحث عن الموقع المناسب والسعر الأنسب، يقع كثيرون في خطأ إهمال الجانب القانوني للعقار، وهو ما قد يحوّل “صفقة العمر” إلى أزمة معقدة يصعب التعامل معها لاحقًا.
ويؤكد الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في قضايا التنمية المحلية، أن أحد أكثر الأخطاء شيوعًا بين المشترين هو الإقدام على شراء وحدات دون التحقق من وضعها القانوني أو مراجعة التراخيص الرسمية الخاصة بها، وهو ما يفتح الباب أمام مشكلات قانونية قد تظهر بعد إتمام عملية الشراء بفترة قصيرة.
وشدد على أن الخطوة الأولى والأهم قبل اتخاذ قرار الشراء تتمثل في التوجه إلى الحي التابع للعقار، للاطلاع على رخصة البناء الأصلية والتأكد من مطابقة الوحدة محل البيع للترخيص، مع التركيز بشكل خاص على الأدوار العليا التي قد تكون مخالفة أو غير مدرجة بشكل رسمي.
وأشار إلى أن بعض المخالفات لا يمكن التصالح عليها قانونيًا، وفي مقدمتها مخالفات الارتفاعات، وهو ما يجعل تجاهل هذه التفاصيل مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى خسائر مادية وتعقيدات قانونية يصعب حلها مستقبلًا.
كما أوضح أن الدولة أتاحت خلال الفترة الأخيرة فرصًا للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون، مع مد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، إلى جانب وجود مناقشات لتعديلات تشريعية جديدة تستهدف تنظيم هذا الملف بشكل أكثر دقة.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة قبل الشراء هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع قيمة العقارات، مشددًا على أن أي استثمار في السكن يجب أن يقوم على التأكد الكامل من سلامة الوضع القانوني للعقار قبل اتخاذ القرار النهائي.
