هيئة الدواء المصرية توقع إطاراً تنفيذياً للتعاون الرقابي مع أنجولا

وقع علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إطاراً تنفيذياً لمذكرة تفاهم مع "مومبال مايمبل"، مدير الجهة التنظيمية الأنجولية للأدوية (ARMED)، لعام 2026. 

وجاء التوقيع بمشاركة السفيرة نيفين الحسيني وسفير أنجولا بالقاهرة "ماكينتو لوبيس"، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على الأسواق الأفريقية. 

ويتضمن الاتفاق وضع آليات واضحة لتبادل المعرفة الفنية وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم بناء القدرات وتطوير الأنظمة الرقابية في مجالات تسجيل المستحضرات الطبية والمستلزمات الحيوية.

تطوير الأنظمة الرقابية والارتقاء بمعايير الجودة

وأكد علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة السمراء وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية. 

وأشار إلى أن هذه الشراكة تسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة للمستحضرات الطبية. 

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توحيد الجهود لرفع كفاءة النظم الرقابية، بما يضمن إتاحة منتجات علاجية آمنة وفعالة، ويخدم أهداف الصحة العامة والتنمية المستدامة في كلا البلدين الصديقين.

نفاذ الدواء المصري للأسواق الأفريقية وتعزيز التنافسية

ويسهم هذا الإطار التنفيذي في دعم نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الأنجولية والأفريقية، مما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية على الصعيد القاري.

 وأوضحت الهيئة أن التعاون يسعى لترسيخ مفاهيم الاعتماد المتبادل والاعتراف التنظيمي بين المؤسسات الرقابية، وهو ما ينعكس إيجابياً على تحقيق الأمن القومي وتوفير بدائل علاجية عالية الجودة.

 وتعمل مصر حالياً على تقديم الدعم الفني الكامل للجانب الأنجولي للاستفادة من الخبرات المصرية العريقة في إدارة وتدقيق ملفات التصنيع الدوائي.

إشادة ديبلوماسية بعمق العلاقات الثنائية
وأشادت السفيرة نيفين الحسيني بهذه الخطوة، مؤكدة أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة ولواندا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاع الصحي. 

ومن جانبه، أعرب مومبال مايمبل عن تقديره لمكانة هيئة الدواء المصرية، مؤكداً تطلع بلاده للاستفادة من النموذج المصري الناجح في تطوير الرقابة الدوائية وبناء الكوادر البشرية.

 وشدد الجانبان على أهمية التكامل بين الهيئات التنظيمية الأفريقية لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصنيع وتداول الأدوية.

ترسيخ مفاهيم الأمن الدوائي القاري
وتمثل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز حضور المنتج الوطني في الخارج وتحقيق السيادة في مجال الدواء بالقارة الأفريقية. 

ومع توالي هذه الشراكات، يثبت قطاع الصناعات الطبية المصري قدرته على المنافسة والابتكار وفق أعلى المعايير الدولية.

 وتواصل الحكومة جهودها لتذليل كافة العقبات أمام المصدرين المصريين، بما يضمن تدفق الاستثمارات في المجال الصحي وتوفير أدوية آمنة وفعالة، وبما يحقق رفعة شأن الوطن ونهضته الاقتصادية في ظل الجمهورية الجديدة بكفاءة واقتدار.