وزيرة الإسكان تصدر 30 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ4 مدن جديدة
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 30 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشملت القرارات مدن الفشن الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.
وشددت الوزيرة على مواصلة جهود أجهزة الوزارة في رصد كافة الـ مخالفات والتصدي لها بحسم، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي أو تعدٍ على الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية لعام 2026، وذلك حفاظاً على المظهر الحضاري وحقوق الدولة.
أوضحت الوزيرة أن الـ مخالفات التي شملتها القرارات تمثلت في عمليات وضع يد وإقامة أنشطة زراعية بمدينة الفشن الجديدة، فضلاً عن رصد مخالفات إنشائية بمدينة الشروق تضمنت بناء مبانٍ بارتفاعات غير قانونية ووضع خلاطات مركزية دون تصاريح.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ القانون ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي دون سند قانوني، مشيرة إلى أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد الـ مخالفات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لضمان انضباط منظومة البناء.
التصدي لـ مخالفات البناء بالساحل الشمالي ودمياط الجديدة
وتضمنت حملات الإزالة رصد مخالفات متنوعة بالساحل الشمالي الغربي، شملت بناء قواعد وأعمدة خرسانية وشدات خشبية وغرفاً بالطوب الأبيض دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما وجهت الوزيرة بإزالة مخالفة صب سقف الدور الرابع علوي بقطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة تضع مكافحة الـ مخالفات الإنشائية على رأس أولوياتها لحماية الاستثمارات القائمة وتوفير بيئة عمرانية منظمة.
وتستهدف هذه القرارات توجيه رسالة قوية بأن القانون سيطبق على كافة الـ مخالفات دون استثناء.
استعادة أراضي الدولة والحفاظ على الهوية البصرية للمدن
شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة استكمال إزالة كافة الـ مخالفات والتعديات التي تم حصرها، مع تكثيف الحملات الأمنية والتنفيذية لمنع عودتها مرة أخرى.
وأشارت إلى أن استعادة الأراضي من الـ مخالفات يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير مساحات لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين.
وتلتزم أجهزة المدن الجديدة بتطبيق "كود البناء" ومنع أي مظاهر عشوائية ناتجة عن مخالفات الأفراد أو الشركات، بما يضمن استدامة الموارد العمرانية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والبنية التحتية المتطورة بالجمهورية.
وتمثل هذه القرارات خطوة جوهرية في مسار الإصلاح العمراني الذي تنتهجه الدولة. وتستهدف وزارة الإسكان من خلال ملاحقة الـ مخالفات ضمان الالتزام بالمخططات التفصيلية المعتمدة للمدن الجديدة.
وتستمر الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء القانوني، مع التأكيد على أن المساس بالأراضي العامة أو ارتكاب مخالفات بنائية سيواجه بإزالة فورية وملاحقة قضائية.
وتؤكد هذه التحركات أن الحفاظ على الأصول العقارية للدولة هو أساس بناء اقتصاد قوي ومستدام، يضمن حقوق الأجيال القادمة في سكن لائق وبيئة منظمة وخالية من العشوائيات.
