وزيرة الإسكان توجه بالتوسع في مشروعات تحلية المياه ضمن "حياة كريمة"
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لعام 2026.
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفق الجداول الزمنية المحددة، والتعجيل بدخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
كما وجهت بالبدء الفوري في إعداد الدراسات الهندسية للمرحلة الثانية من المبادرة، مع التركيز على استدامة جودة مياه الشرب ووصولها لكافة القرى والمناطق النائية.
أكدت الوزيرة على ضرورة تقليل الفاقد من الـ مياه من خلال تحديث الشبكات ورفع كفاءة منظومة التحصيل لضمان استدامة تقديم الخدمة وتوفير الموارد المالية اللازمة للصيانة.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات تحلية الـ مياه ومعالجة الصرف الصحي، مشددة على أهمية رفع كفاءة التشغيل بمحطات الـ مياه لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يخدم استراتيجية الدولة في إدارة الموارد المائية بكفاءة واقتدار.
التوسع في تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية
من جانبه، أشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى الأهمية الاستراتيجية للتوسع في مشروعات تحلية الـ مياه كأحد المصادر الرئيسية لتغذية المحافظات الساحلية وتخفيف الضغط على الشبكات التقليدية.
وأكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول شركات الـ مياه التابعة وتبني فكر استثماري متطور في اختيار مواقع المحطات الجديدة.
كما شدد على دقة البيانات وربطها بالواقع الفعلي، مع الإسراع في تحديث بيانات العملاء وتطوير منظومة العدادات الذكية لضمان عدالة التوزيع وترشيد استهلاك الـ مياه.
التحول الرقمي وتطوير منظومة الصيانة الوقائية
وأكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لـ مياه الشرب، الالتزام الكامل بتسريع وتيرة التنفيذ وتطبيق برامج الصيانة الوقائية لرفع كفاءة المحطات والشبكات.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على التوسع في الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي لتحسين جودة الـ مياه المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وتستهدف هذه الجهود تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمرفق، مع الالتزام بالمعايير البيئية في معالجة مياه الصرف، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة.
ختاماً، يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة في مسار تطوير قطاع الـ مياه والمرافق في مصر.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات تأمين احتياجات المواطنين المستقبلية من الـ مياه النظيفة، مع تعزيز الرقابة على جودة الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد.
وتستمر جهود وزارة الإسكان في متابعة أداء الشركات التابعة لضمان تقديم خدمة متميزة تلبي طموحات الشعب المصري، مع الالتزام بتوفير البدائل الابتكارية لتعويض العجز المائي ودعم الأمن القومي المائي للدولة المصرية بكافة ربوع الجمهورية.
