منظمة التعاون الاقتصادي تستبعد "الركود التضخمي" رغم أزمة إيران وتطمئن الأسواق العالمية
استبعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دخول الاقتصاد العالمي في حالة من "الركود التضخمي" جراء التوترات الراهنة في إيران.
وأكدت المنظمة أن المعطيات الاقتصادية الحالية لا تدعم فرضية تكرار الأزمات الهيكلية العنيفة التي شهدها العالم في عقود سابقة، مشيرة إلى صلابة المؤشرات الكلية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.
وفي حلقة نقاشية ضمن منتدى اقتصادي بمدينة "دلفي" اليونانية اليوم الخميس، صرح الأمين العام للمنظمة "ماتياس كورمان" بأن "الركود التضخمي" ليس ضمن التوقعات الأساسية للمنظمة.
وأوضح كورمان أن المخاوف التي تروج لتكرار سيناريو السبعينيات، المتمثل في تزامن تعطل النمو الاقتصادي مع قفزات سعرية جنونية، هي مخاوف في غير محلها ولا تستند إلى الواقع الاقتصادي الراهن.
ويرى "كورمان" أن طبيعة التضخم الذي يواجهه العالم اليوم تختلف جذرياً عن الأزمات التاريخية السابقة من حيث الأسباب والآليات.
حيث يعود الارتفاع الحالي في الأسعار بشكل رئيسي إلى صدمة مؤقتة في جانب "العرض" تتعلق بأسعار الطاقة، وليس نتيجة خلل هيكلي دائم في السياسات النقدية أو الإنتاجية العالمية.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع صدمات العرض عما كانت عليه في السابق.
وتأتي هذه التصريحات لتهدئة مخاوف المستثمرين الذين يراقبون عن كثب تأثير الأزمة الإيرانية على سلاسل الإمداد ومعدلات النمو، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي يمتلك أدوات مرنة للتعامل مع تداعيات أسعار الطاقة دون الانزلاق نحو الركود الطويل.
وشددت المنظمة على ضرورة استمرار التنسيق الدولي لضمان استقرار الأسواق وتدفق إمدادات الطاقة الحيوية بشكل منتظم.
ويبقى التركيز منصباً على مراقبة تحركات البنوك المركزية ومدى نجاحها في كبح جماح التضخم دون التأثير سلباً على وتيرة الإنتاج العالمي، في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.
