وزير التموين يتابع مستجدات التحول الرقمي بجهاز تنمية التجارة الداخلية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع حزمة من المشروعات التكنولوجية التي تستهدف تحديث بيئة العمل الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي والاعتماد الكلي على البيانات في دعم اتخاذ القرار.
شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لتطوير الموقع الإلكتروني للجهاز ليصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدماتها عبر واجهة موحدة.
ووجه الوزير بسرعة إطلاق الموقع الجديد باعتباره نافذة رقمية موحدة تعكس هوية الجهاز وتدعم تقديم الخدمات الإلكترونية بكفاءة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمواطنين.
بوابة ذكية للإدارة ومنظومة التفتيش الرقمي اللحظي
وتطرق الاجتماع إلى مشروع إنشاء بوابة رقمية متكاملة لإدارة أعمال الجهاز، تضم أنظمة ذكية للموارد البشرية ولوحات مؤشرات التحليل اللحظي للسجل التجاري.
كما تم استعراض منظومة التفتيش الرقمي وتطبيقات الخرائط التفاعلية (GIS)، والتي تهدف إلى التحول لنموذج الإدارة المعتمدة على البيانات والحد من الإجراءات الورقية والتدخل البشري في العمليات الرقابية.
وبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التفتيش الرقمي في فبراير 2026، مما أسهم في التحول إلى الرقابة اللحظية وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية.
وأكد الحضور أن هذا المسار الرقمي مر بمراحل دقيقة من التحليل والتصميم لضمان تعزيز الشفافية، وتقليل زمن الاستجابة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التجارة الداخلية.
رؤية مستقبلية لتعظيم الحلول التكنولوجية الحديثة
وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار الوزارة في دعم التحول الرقمي بكافة الجهات التابعة لتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وشدد على أهمية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لتعظيم الاستفادة من البيانات، معتبراً أن منظومة العمل الداخلي الجديدة تمثل نموذجاً متكاملاً يعكس مستوى التقدم الرقمي الذي وصل إليه الجهاز في مواكبة المتغيرات العالمية.
وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتطوير المستمر للموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي، بما يضمن استدامة الأداء واستقرار الأنظمة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى بناء بيئة عمل ذكية تساهم في جذب الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع جهاز تنمية التجارة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو مجتمع رقمي متكامل.
