الجمعة 17 أبريل 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم 2026.. الشروط واامستندات المطلوبة

الجمعة 17/أبريل/2026 - 08:11 م
الإيجار القديم
الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لمستأجري نظام الإيجار القديم، بهدف تلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع هذه الفئة وتوفير بدائل سكنية مناسبة وفق آليات عادلة ومنظمة.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وتوفير حلول سكنية بديلة تحفظ الاستقرار الاجتماعي.

آلية التقديم على الوحدات البديلة

يتم التقديم من خلال تسجيل طلب إلكتروني عبر المنصة الرسمية، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، باستخدام النموذج الإلكتروني المخصص، والذي يُعد الخطوة الأولى والأساسية لبدء دراسة الطلب.

المستندات الأساسية المطلوبة

يشترط للتقديم إرفاق صورة من عقد الإيجار الأصلي، إلى جانب المستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية في حال انتقالها إلى أحد الورثة أو المستفيدين، لضمان صحة البيانات ودقتها.

كما يتعين على المتقدم تقديم إقرار رسمي يتضمن الإخلاء والتسليم للوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات.

الأوراق الشخصية والإثباتات المطلوبة
تشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء للزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.

المستندات وفق الحالة الاجتماعية

تختلف الأوراق المطلوبة حسب الحالة الاجتماعية، وتشمل:

قسيمة الزواج في حالة المتزوجين
قسيمة الطلاق مع قرار التمكين في حالة المطلقة الحاضنة
شهادة وفاة الزوج وإعلام الوراثة في حالة الوفاة
بطاقة أو شهادة ذوي الهمم الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو تقرير طبي معتمد

الوحدات غير السكنية

وفي حالة التقديم لوحدات بديلة لنشاط غير سكني، يجب تقديم ما يثبت ممارسة النشاط بصفة منتظمة، مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

وتؤكد وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المستحقين على وحدات بديلة بطريقة منظمة وشفافة.