تنسيق حكومي جديد بين الكهرباء والبترول والصناعة لتعزيز أمن الطاقة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، سبل تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة استخدامها داخل القطاعات الصناعية، في إطار تنسيق حكومي يهدف إلى دعم استقرار منظومة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وتناول الاجتماع آليات تعزيز التكامل بين قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة، بما يضمن تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة بشكل مستدام، مع العمل على تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.
وأكد الوزراء خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة إدارة الطاقة في مصر، من خلال تبني حلول عملية تعتمد على تحسين كفاءة الاستهلاك، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الشبكات، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التوسع والنمو.
كما تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بأمن الطاقة، وعلى رأسها ضمان استدامة إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات المختلفة، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد البدائل الاستراتيجية طويلة الأمد.
وأشار الاجتماع إلى أهمية وضع آليات تنسيقية بين الوزارات الثلاث لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة، والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
كما تم التأكيد على ضرورة دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال توفير احتياجاته من الطاقة بشكل مستقر وبتكلفة تنافسية، بما يعزز قدرته على التوسع وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات التصدير.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة طاقة متكاملة تعتمد على الكفاءة والاستدامة، مع تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
