لجنة الكنائس.. الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى خدمياً
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها.
وشهد الاجتماع حضور وزراء الإسكان، والعدل، وشئون المجالس النيابية، إلى جانب مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية بمتابعة هذا الملف الحيوي.
استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة الفنية والقانونية التي تمت منذ آخر اجتماع لها بشأن طلبات توفيق الأوضاع.
وبناءً على التقارير المعروضة، وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً، في إطار حرص الدولة على ترسيخ قيم المواطنة وتنظيم دور العبادة وفقاً للقانون.
ارتفاع عدد الكنائس المقننة إلى 3804 مبانٍ على مستوى الجمهورية
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها وصل إلى 3804 كنائس ومبانٍ تابعة منذ بدء عمل اللجنة.
ويعكس هذا الرقم وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز كافة الطلبات المقدمة من مختلف الطوائف المصرية.
شددت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة التزام كافة الكنائس المقننة بإنهاء أعمال الحماية المدنية واستيفاء الاشتراطات الأمنية والإنشائية المطلوبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المصلين والحفاظ على المنشآت من أي مخاطر محتملة، بما يتماشى مع المعايير القياسية المتبعة.
متابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية وتأمين المنشآت
ناقش الاجتماع موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة لـ الكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها في جلسات سابقة.
وتولي اللجنة أهمية قصوى لهذا الملف، حيث يتم التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية والجهات الفنية لضمان تنفيذ منظومات إطفاء وتأمين متكاملة.
تستمر اللجان الفرعية في مراجعة كافة الطلبات المتبقية لضمان مطابقتها للاشتراطات البنائية واللوائح القانونية المنظمة لعمل الكنائس.
وتسعى الحكومة من خلال هذا النهج إلى غلق ملف تقنين الأوضاع بشكل نهائي، بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم حرية ممارسة الشعائر الدينية في بيئة آمنة ومنظمة.
رؤية الدولة لترسيخ المواطنة وتنظيم دور العبادة
يمثل عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء مجتمع متجانس يسوده القانون.
وتسهم هذه القرارات في تحويل المباني الخدمية الملحقة بـ الكنائس إلى مراكز مرخصة قانوناً تقدم خدماتها الثقافية والاجتماعية للمواطنين تحت إشراف كامل من الجهات المختصة.
ختاماً، فإن استمرار عمل اللجنة الرئيسية يعكس التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتنظيم بناء وترميم الكنائس.
وتواصل الوزارات المعنية تقديم كافة التسهيلات الفنية للمسئولين عن تلك المنشآت لسرعة استكمال كافة الاشتراطات، بما يضمن استدامة المباني وتأمين مرتاديها.
