الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر جديدة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التقديم على قانون التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة ومنح المواطنين مهلة جديدة لتقنين أوضاعهم القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع إتاحة وقت إضافي أمام الراغبين في تقديم طلباتهم إلى الجهات الإدارية المختصة، بما يسرّع من إنهاء هذا الملف بشكل منظم وفعّال.
ويهدف تمديد المهلة إلى دعم جهود الدولة في ضبط منظومة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، بما يحقق الاستقرار العمراني ويعزز الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط والبناء.
وفي سياق متصل، أوضح القانون عددًا من الحالات التي يُسمح فيها بالتصالح في مخالفات البناء، والتي شملت:
أولًا: تغيير استخدام المباني في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
ثانيًا: التعدي على خطوط التنظيم بشرط أن تكون المخالفة سابقة على اعتمادها أو في مناطق غير منفذة فعليًا.
ثالثًا: التعدي على حقوق الارتفاق، مع ضرورة الاتفاق مع أصحاب الحقوق وفق اللائحة التنفيذية.
كما تشمل الحالات التصالح في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط عدم الإضرار بالقيمة الجمالية والحصول على موافقة الجهات المختصة، إلى جانب التصالح داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بما يحافظ على النسيج العمراني.
ويُسمح أيضًا بالتصالح في تجاوز قيود الارتفاع، بشرط عدم التأثير على الملاحة الجوية والحصول على موافقات الجهات المعنية مثل الطيران المدني أو الدفاع، إضافة إلى حالات البناء على أراضي الدولة في إطار تقنين أوضاع وضع اليد وفق الضوابط القانونية.
كما تتضمن الحالات تغيير الاستخدام في المناطق ذات المخططات المعتمدة بما يتوافق مع طبيعة المنطقة، وكذلك البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية، مثل المشروعات الحكومية أو التجمعات السكنية القريبة من الأحوزة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023، وفق تقارير الجهات المختصة.
