وزيرة التضامن تبحث تعزيز الحماية الاجتماعية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير أقصى سبل الرعاية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتحول برامج الدعم النقدي
وأكدت وزيرة التضامن أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تتويجًا لجهود الوزارة، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية.
وبموجب القانون، أصبح برنامج "تكافل وكرامة" التزامًا قانونيًا ثابتًا، مما يعزز مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة في استدامة المساندة الحكومية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الاستهداف
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني لتغطي أكبر شريحة ممكنة من الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.
وأشارت إلى أن منظومة التضامن تعمل حاليًا على رفع كفاءة الاستهداف، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بدقة، وتوفير كافة سبل الرعاية والحماية لتلك الفئات.
المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات الاجتماعية
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات التضامن يتطلب تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات بكفاءة وعدالة.
وشدد على أن هذه الرؤية تساهم في تعزيز فعالية التدخلات الاجتماعية، ودمج مبادئ الحقوق الأساسية في صلب آليات تقديم الخدمة للمواطن المصري بكرامة واحترام.
سرعة الاستجابة للشكاوى وبناء قدرات العاملين
وأشاد رئيس المجلس بوزارة التضامن الاجتماعي كواحدة من أعلى الجهات استجابة لشكاوى المواطنين، وفقًا للتقرير السنوي الأخير، مما يعكس تطور منظومة التواصل.
كما ناقش الطرفان أهمية تفعيل بروتوكول التعاون عبر التوسع في برامج بناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للجمهور.
