«التضامن» و«جهاز تنمية المشروعات» يناقشان تفعيل استراتيجية الحرف اليدوية
بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأستاذ باسل رحمي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء آليات دعم وتطوير قطاع الحرف اليدوية، وتعزيز قدرات العاملين فيه، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الجانبين لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، بما يضمن تحويل هذا القطاع إلى رافد اقتصادي مستدام يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إنشاء مقر دائم لمعرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، إلى جانب التوسع في إقامة المعارض داخل مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دعم تسويق منتجات الحرفيين وإتاحة فرص أكبر لعرض منتجاتهم أمام الجمهور المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار المشاركة في المعارض الدولية، حيث سبق أن شاركت مصر في معارض بدول مثل الهند والمغرب والسعودية وقطر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في هذه المشاركات لتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أوضحت أن اللجنة التيسيرية المؤقتة لقطاع الحرف اليدوية تتولى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، من خلال التخطيط المرحلي وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة وتقييم الأداء وقياس مؤشرات النجاح، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الموجهة للقطاع.
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام الجهاز بتقديم كافة أدوات الدعم والخبرة الفنية اللازمة لتفعيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار توجه الدولة لإحياء الحرف التراثية وتعزيز قيمتها الاقتصادية والثقافية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا، مستفيدة من التنوع الثقافي والتراثي الذي تتميز به المحافظات المصرية، إلى جانب دعم القدرات الإبداعية للحرفيين.
وأضاف أن تفعيل الاستراتيجية سيسهم في إدماج العديد من المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية، ويفتح أمامها فرصًا للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، مع استهداف تطوير ما لا يقل عن 15 تكتلًا إنتاجيًا في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الحرف اليدوية باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تجمع بين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية.
