مؤسسة التمويل الدولية تعتزم ضخ 1.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عزمها ضخ استثمارات وتمويلات ضخمة تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود التنمية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية، مع التركيز بشكل أساسي على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
وكشف مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، عن عقد سلسلة من المباحثات المثمرة مع الوفد الوزاري المصري لبحث سبل تعميق الشراكة في قطاعات حيوية واستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والرعاية الصحية، بما يضمن تنوع الاستثمارات وتوزيعها على الأنشطة الأكثر تأثيراً في النمو الاقتصادي.
وأكد ديوب، خلال تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة تضع دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها.
وتعتبر المؤسسة هذه المشروعات ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتوسيع نطاق الشمول الاقتصادي، فضلاً عن دورها في تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الأولوية الوطنية.
وأشار المدير العام للمؤسسة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً مكثفاً مع الحكومة المصرية لتوسيع حجم الاستثمارات التي تحمل أثراً تنموياً ملموساً على أرض الواقع.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ودعم استدامة النمو الاقتصادي عبر آليات تمويلية تضمن استقرار وتطور بيئة الأعمال في مصر.
