لتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي
هيئة الشراء الموحد تبحث مع «المستلزمات الطبية» تحديات التوريد وآليات استقرار السوق
تستعد الغرفة التجارية للقاهرة ممثلة في الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لعقد اجتماع مهم مطلع الأسبوع المقبل، مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، لمناقشة تحديات توريد المستلزمات الطبية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة، إلى جانب عدد كبير من الموردين وأعضاء الشعبة، لبحث احتياجات السوق من الأصناف والكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية، ومرافق التأمين الصحي.
ضغوط التكاليف تهدد انتظام التوريد
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مدفوعة بالتقلبات الإقليمية، خاصة تداعيات الحرب في إيران، التي انعكست على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح أن الموردين ملتزمون بعقود توريد تم توقيعها قبل هذه الزيادات، ما يضعهم تحت ضغط مالي متزايد، ويثير مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
مطالب بتعديل العقود وتعويض الموردين
دعت الشعبة إلى ضرورة إعادة النظر في عقود التوريد الحالية، وتعديل الأسعار بما يتماشى مع التكاليف الفعلية، مع تعويض الموردين عن الفروق الناتجة عن تغيرات سعر الصرف، لضمان استمرارية التوريد بالكميات المطلوبة.
كما طالبت بتدخل حكومي لدعم استقرار السوق، وتخفيف الأعباء عن الشركات العاملة في القطاع.
تحسن ملحوظ في سداد المستحقات
وفي المقابل، أشاد رئيس الشعبة بالتحسن النسبي في آليات السداد، حيث تراجعت مديونية الموردين لدى هيئة الشراء الموحد من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى حوالي 7 مليارات جنيه حاليًا.
انتظام نسبي في صرف مستحقات التوريدات
أشار إلى أن عمليات صرف مستحقات التوريدات الجديدة شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث تتراوح فترات السداد حاليًا بين 90 و120 يومًا من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تطورًا في إدارة المنظومة المالية داخل القطاع.
ترقب لقرارات تدعم استقرار السوق
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج يشهده قطاع المستلزمات الطبية، وسط توقعات بأن يسفر عن قرارات تسهم في تحقيق التوازن بين التزامات الموردين واحتياجات الدولة، بما يضمن استمرار توفير المستلزمات الطبية دون انقطاع.
