ضخ مليار جنيه جديد للمستلزمات الطبية.. "الشراء الموحد" ينهي ملف المتأخرات بحلول يونيو

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن انفراجة مالية جديدة لشركات القطاع، كاشفاً عن بدء هيئة الشراء الموحد صرف دفعة جديدة من مستحقات الموردين بقيمة مليار جنيه خلال أيام. 

وبهذه الخطوة، يرتفع إجمالي ما ضخته الهيئة للقطاع منذ يوليو 2025 وحتى الآن إلى نحو 16 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لتسوية كافة المتأخرات قبل نهاية العام المالي الحالي (2025/2026).

تحصين هيئة الشراء الموحد ضد دعوات العودة للماضي

جاء ذلك عقب اجتماع موسع لمجلس إدارة الشعبة، بحضور الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وحسين قنديل، المدير المالي للهيئة.

 وأكد "عبده" أن الشعبة بصدد رفع مذكرات عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، للمطالبة باستمرار الدور الرقابي والمالي للهيئة كجهة مركزية وحيدة لتدبير احتياجات القطاع الصحي، محذراً من دعوات عودة نظام الصرف المباشر للمستشفيات، لما حققته الهيئة من وفورات مليارية في فاتورة الإنفاق العام وضمان انتظام الخدمة للمريض المصري.

وأعلن عن قرب افتتاح 6 مناطق لوجستية عملاقة في محافظات (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، الإسماعيلية، قنا، المنيا وأسيوط).

 وستعمل هذه المناطق كمخازن استراتيجية ومنصات للتصدير نحو القارة الإفريقية، بتقديم خدمات نقل وتخزين متطورة.

 ومن جانبه، رحب رئيس الشعبة بهذا "المشروع القومي"، مؤكداً أنه سيحل أزمة نقص المخازن المجهزة للمستلزمات الحساسة والمعقمة لدى صغار المستوردين.

رقمنة شاملة بالتعاون مع "مايكروسوفت"

وفيما يخص انخفاض الأسعار في بعض المناقصات، شدد الدكتور عمرو جاد على أن الهيئة لن تتهاون في معايير الجودة أو الوزن أو الكمية، موضحاً أن التوريد سيكون مركزياً بمخازن الهيئة. 

وكشف عن استكمال تطبيق نظام إداري "مميكن" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لسرعة الإجراءات وتقليل التدخل البشري. ومن جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده أن الشعبة لن تحمي أي متلاعب، مشيراً إلى أن التاجر الملتزم هو المتضرر الأول من أي تلاعب في المواصفات.

وعلى صعيد تنظيمي، كشف رئيس الشعبة عن إعداد مقترحات لتعديل قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، والذي لم يشهد تعديلاً منذ 24 عاما. 

وتهدف هذه المقترحات، التي ستُرفع لاتحاد الغرف التجارية ووزارة التجارة، إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وضمان استمرار المزايا التي يتمتع بها عصب التجارة الداخلية في مصر، بما يخدم السوق والمستهلك على حد سواء.