صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينفق 2.5 مليار جنيه لدعم المنشآت المتعثرة
أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة حسن رداد وزير العمل، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم ومساندة العمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، وللحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج بمختلف القطاعات.
وأوضح المجلس المنعقد اليوم الثلاثاء، أن الصندوق صرف خلال الفترة من مطلع مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 213 مليون جنيه في شكل إعانات للعاملين بعدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وجاء الصرف وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على استقرار الكيانات الاقتصادية.
استعراض الأوضاع المالية وآليات صرف الإعانات
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع الأوضاع المالية الحالية للصندوق، وناقش كشوف إعانات الأجور المنصرفة للعاملين وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية، والتي تحدد بدقة آليات التدخل لمساندة المنشآت المتعثرة، وأكد المجتمعون أن الصندوق مستمر في أداء دوره الحيوي لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على سوق العمل المصري.
وساهمت هذه التدخلات المالية في الحفاظ على فرص العمل القائمة واستقرار علاقات العمل داخل المؤسسات الإنتاجية، حيث يمثل الصندوق صمام أمان للعمالة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وأسفرت آليات الرصد والمتابعة عن سرعة الاستجابة لطلبات المنشآت التي انطبقت عليها شروط صرف إعانات الطوارئ المعتمدة قانوناً.
توجيهات رئاسية بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال
وأوضح وزير العمل حسن رداد أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لمساندة العمالة في المنشآت التي تواجه صعوبات، لتمكينها من تجاوز الأزمات واستعادة نشاطها الإنتاجي، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز مسيرة البناء.
وشدد الوزير على أن منظومة إعانات العمال تعمل بكفاءة عالية لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أسرع وقت ممكن، وتابعت الوزارة مع إدارات الصندوق تبسيط الإجراءات الإدارية بما يضمن مرونة التعامل مع الحالات الطارئة، معتبراً أن الحفاظ على العامل المصري يمثل أولوية قصوى للدولة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
دور الصندوق في استدامة عجلة الإنتاج المحلي
وأظهرت التقارير المالية أن الصندوق نجح في امتصاص صدمات اقتصادية عديدة خلال السنوات الماضية، وحرص على تقديم إعانات أجور تضمن الحد الأدنى من الدخل للعاملين خلال فترات التوقف الجزئي أو الاضطراب بالمنشآت، مما حال دون تسريح العمالة الماهرة وحافظ على القوة التشغيلية للمصانع والشركات الكبرى بمختلف المحافظات.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على جاهزية الصندوق للتعامل مع أي مستجدات في سوق العمل، وأشار إلى أن استمرارية صرف هذه الـ إعانات تعكس قوة المركز المالي للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدفع نحو زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة العاملين بقطاع الأعمال.
