البحرين تتحرك بقوة.. تأجيل قروض وسيولة مفتوحة للبنوك

أعلن مصرف البحرين المركزي عن حزمة إجراءات واسعة لدعم السيولة وتعزيز استقرار القطاع المالي، بقيمة تصل إلى 7 مليارات دينار بحريني، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية المتصاعدة والضغوط التي تشهدها أسواق المال وأسعار الفائدة.

وأوضح المصرف في بيان اليوم الاثنين، أنه تم إتاحة خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان للعملاء لمدة ثلاثة أشهر، عبر البنوك التجارية وشركات التمويل، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات ودعم القدرة الشرائية.

كما قرر توفير سيولة غير محدودة بالدينار البحريني للبنوك التجارية لمدة ستة أشهر، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 3.5%، بما يعزز قدرة البنوك على منح الائتمان وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وشملت الإجراءات كذلك تمديد فترة استحقاق عمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف دعم السيولة قصيرة الأجل وضمان مرونة أكبر في إدارة التدفقات المالية داخل القطاع المصرفي.

وفي سياق موازٍ لتعزيز التعاون النقدي الإقليمي، كان مصرف البحرين المركزي قد وقع اتفاقية مقايضة عملات مع مصرف الإمارات المركزي بقيمة اسمية تبلغ 2 مليار دينار بحريني، بما يعادل 20 مليار درهم إماراتي، تمتد لمدة خمس سنوات، بهدف دعم التعامل بالعملات المحلية وتوسيع آفاق التعاون المالي والاستثماري بين البلدين.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، خفّض البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصاد البحرين إلى 1.3% في عام 2026، مع تراجع ملحوظ في التوقعات الإقليمية لبعض الاقتصادات الخليجية، حيث رجح تسجيل انكماش في كل من قطر والكويت.

ورغم هذه التحديات، أكد المصرف أن القطاع المالي في مملكة البحرين يواصل أداءه بكفاءة واستقرار، مع جاهزية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة حال تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، بما يضمن الحفاظ على متانة النظام المالي واستمراريته.