حملات مكثفة تضبط سوق العمل.. أرقام غير مسبوقة خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن حصاد جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، في إطار خطة موسعة تستهدف تعزيز الرقابة على بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون داخل المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستقرار ورفع كفاءة الإنتاج.
وكشفت الوزارة أن فرق التفتيش نفذت 4372 حملة ميدانية شملت 59 ألفًا و309 منشآت على مستوى الجمهورية، يعمل بها نحو 743 ألفًا و366 عاملًا، بهدف متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من توافر بيئة عمل آمنة ولائقة.
وشملت الحملات التفتيشية منشآت يعمل بها 490 ألفًا و622 عاملًا من الذكور، و252 ألفًا و744 عاملة، في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العاملين وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملًا، بهدف نشر الوعي بحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وتعزيز ثقافة “العمل اللائق” داخل بيئات العمل المختلفة.
كما أسفرت جهود التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا ضد منشآت غير ملتزمة، من بينها 7777 محضر عمل و743 محضرًا يتعلق بالعمالة الأجنبية، في إطار تطبيق القانون وضبط المخالفات.
وعلى صعيد منظومة الشكاوى، تلقت الوزارة 3134 شكوى عمالية، تم الانتهاء من فحص 1783 شكوى منها، فيما يجري استكمال دراسة 1351 شكوى أخرى، بما يعكس سرعة استجابة الوزارة للتعامل مع شكاوى العمال وتسويتها وفق الإجراءات القانونية.
وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، وتهيئة بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من معدلات الإنتاج، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال في إطار من العدالة والاستقرار.
