البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.3 مليار دولار وخطة للصفر قريبًا
المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في معالجة تحدي تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، مشيراً إلى أن الالتزام بسداد المستحقات الشهرية أسهم في تقليص المديونيات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً، مع استهداف الوصول إلى "صفر مديونية" بنهاية يونيو المقبل لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات إنتاج الغاز.
حوافز استثمارية لزيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف
وأوضح الوزير، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن الحوافز التي أقرتها الدولة ساعدت على إعادة تنشيط عمليات البحث والاستكشاف، حيث يجري العمل حالياً على خفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية، وتطوير بنود الاتفاقيات بما يشجع شركات البترول العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتمديد فترات العمل في المناطق القائمة لزيادة معدلات الاحتياطي القومي.
مصر كمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة
ولفت المهندس كريم بدوي إلى أن التكنولوجيا الحديثة تمثل ركيزة أساسية لفتح آفاق جديدة، حيث يتم تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي جنوب الصحراء الغربية والبحر الأحمر، مع العمل على تطوير نماذج تعاقدية جاذبة للبحث عن الغاز في مناطق غرب المتوسط، مؤكداً التزام وزارة البترول بتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة وضمان استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة الصيفية المقبلة.
خطط الشركات العالمية لعام 2026
وشهدت الجلسة تأكيدات من رؤساء الشركات العالمية على تكثيف أنشطتهم، حيث أعلنت شركة شل عن وصول أول حفار لمصر في عام 2026 لبدء حفر بئر "غرب مينا"، بينما تبدأ شركة بي بي حفر أول بئر للغاز خلال أيام ضمن برنامج عملها للعام الحالي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات العالمية في ظل انتظام سداد المستحقات والحوافز الجديدة.
تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على التكنولوجيا
وفي إطار رؤية الدولة 2030، أشار الوزير إلى استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42%، بجانب التوسع في المحطات النووية لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي، مع استمرار الهيئة العامة لـ البترول في طرح فرص استثمارية بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة، وتطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال لضمان مرونة السوق المحلي وتلبية احتياجات التنمية الشاملة.
ختاماً، شدد الوزير على أهمية الشراكة الإقليمية مع قبرص لنقل الغاز إلى مصر والاستفادة من البنية التحتية في إعادة التصدير أو الصناعات البتروكيماوية، مؤكداً أن تطوير نماذج التحفيز سيظل أولوية لدى منظومة البترول المصرية لجذب الاستثمارات في المناطق البكر، خاصة في ظل النتائج الإيجابية المحققة بالصحراء الغربية والبحر المتوسط والتي تبشر بمستقبل واعد للطاقة في مصر.
