الغرف التجارية: قانون الإدارة المحلية يجب أن ينهي البيروقراطية ويضمن عدالة التراخيص
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل تشريعًا حاسمًا يمس الحياة اليومية للمواطنين والتجار، مطالبًا بأن يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة ويضع قواعد واضحة لتنظيم العلاقة بين المحليات وأصحاب الأعمال.
مطالب بإنهاء تعقيدات التراخيص
شدد المكاوي على ضرورة إنهاء البيروقراطية في استخراج وتجديد تراخيص المحلات، عبر تفعيل نظام الشباك الواحد بشكل فعلي، والاعتماد على الرقمنة الكاملة في تقديم الطلبات وسداد الرسوم، بما يحقق الشفافية ويمنع التقديرات العشوائية، مع تحديد الرسوم بنصوص قانونية واضحة تراعي الفروق بين المناطق.
كما حذر من منح المحليات صلاحيات واسعة لفرض رسوم جديدة مثل النظافة أو الإشغالات دون ضوابط، مؤكدًا أهمية منع ازدواجية الرسوم بين الجهات المختلفة.
تمثيل التجار وتطبيق نظام التنبيه
طالب المكاوي بإقرار نظام “التنبيه أولًا” قبل فرض العقوبات أو غلق المحال، إلا في حالات الخطر، إلى جانب ضرورة تمثيل مجتمع الأعمال داخل المجالس المحلية لضمان مشاركة التجار في القرارات المؤثرة على النشاط التجاري مثل تخطيط الشوارع ومواعيد الغلق.
وأكد أن التاجر لا يرفض التنظيم، لكنه يطالب بقواعد واضحة وعادلة، تقوم على دفع رسوم مقابل خدمات حقيقية مثل النظافة والإنارة والبنية التحتية، بعيدًا عن التعقيد الإداري أو الجباية.
