التضامن تدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بشراكة حكومية ومصرفية

واصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في دعم برامج التمكين الاقتصادي، حيث شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل للمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. 

وجاء ذلك بحضور مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات بنك مصر، وهم هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري، ورشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة، وهاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة، وأحمد عادل رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي، ووليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.

التضامن تكشف تفاصيل منظومة التمكين الاقتصادي الجديدة

وقعت العقود إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، إلى جانب ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، وأحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب.

 وجاء ذلك بحضور كل من أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، وعامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجهات التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي بتمويل مشترك مع بنك مصر.

التمويل متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية

ويهدف هذا التعاون إلى إتاحة التمويل متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، بما يساعد على إقامة مشروعات إنتاجية تدر دخلًا مستدامًا، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط الاقتصادية.

 وتعمل وزارة التضامن من خلال هذه البرامج على التحول من الدعم التقليدي إلى دعم قائم على الإنتاج، بما يعزز من استقلالية المواطنين اقتصاديًا.

وزيرة التضامن: تشغيل فروع بنك ناصر بكامل طاقتها.. والعمل عن بعد أيام الأحد يقتصر على هذه الفئة فقط

كما يأتي هذا التحرك في إطار دور الصندوق كذراع تنفيذية لوزارة التضامن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تشمل التمويل والتأهيل والتدريب، لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة، وهو ما يعكس توجهات التضامن نحو تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

وعقب توقيع العقود، تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور ممثلي بنك مصر والجمعيات المشاركة، لمتابعة آليات التنفيذ والتأكيد على الالتزام بالضوابط المالية والإدارية، بما يضمن نجاح التجربة. كما نظمت الوزارة تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لتأهيل ممثلي الجمعيات. 

وشمل التدريب شرح الأنظمة المالية مثل “CorePay” ونظام تمكين، مع تطبيقات عملية لضمان كفاءة التنفيذ، في خطوة تعكس حرص التضامن على بناء قدرات الشركاء وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.