لا زيادات دون إعلان رسمي.. تنظيم الاتصالات يحسم الجدل حول ارتفاع أسعار المحمول
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم وجود أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة أسعار خدمات المحمول بنسبة 20%، وذلك ردًا على ما تم تداوله حول تقدم شركات الاتصالات بطلبات لرفع الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أن سوق الاتصالات في مصر يعمل وفق آليات تنافسية واضحة، حيث يضم أربع شركات محمول، ما يضمن وجود توازن في الأسعار والخدمات المقدمة للمستخدمين، ويمنع اتخاذ أي قرارات مفاجئة بزيادة الأسعار دون دراسة وموافقة الجهات التنظيمية.
وفق إجراءات محددة.. آلية تعديل الأسعار
وأشار إلى أن تعديل أسعار الباقات يتم وفق إجراءات محددة، حيث تتقدم الشركات بمقترحات إلى الجهاز، ويتم دراستها بعناية قبل الموافقة عليها، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وحماية حقوق المستخدمين.
وشدد على أنه في حال إقرار أي زيادات جوهرية في أسعار خدمات المحمول، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي، لضمان الشفافية وإطلاع المستخدمين على كافة التفاصيل.
في المقابل، كشف الإعلامي عمرو أديب أن شركات المحمول الأربع تقدمت بالفعل بطلبات لرفع أسعار خدماتها بنحو 20%، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تأتي نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود.
وأضاف أن شركات الاتصالات تعتمد بشكل كبير على العملة الأجنبية في استيراد المعدات والتكنولوجيا والترددات، ما يجعلها أكثر تأثرًا بأي تحركات في سعر الصرف، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة التشغيل.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات اقتصادية أوسع، حيث يواصل سعر الدولار التأثير على مختلف القطاعات الخدمية، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية التي تزيد من الضغوط على الاقتصاد، ما يدفع الشركات إلى البحث عن حلول للحفاظ على استدامة أعمالها.
