عجز الحساب الجاري يقفز إلى 91.8% في الربع الأخير من 2025
قفز عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 91.8% خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 6.215 مليار دولار مقارنة بنحو 3.240 مليار دولار في الربع الثالث من العام نفسه.
وكشفت بيانات وزارة التخطيط، المستندة إلى تقارير البنك المركزي، أن هذا الارتفاع يعكس ضغوطاً متزايدة على التوازنات الخارجية بانتظام وثبات لعام 2026، رغم تسجيل انخفاض في العجز بنسبة 23.43% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يبرز تباين المؤشرات الاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية بفعالية واقتدار.
تراجع الصادرات السلعية ونمو الواردات لعام 2026
وسجلت صادرات السلع والخدمات تراجعاً بنحو 8.6% لتبلغ 18.705 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات المصرية بنسبة 6.3% لتصل إلى 31.974 مليار دولار خلال الربع الأخير.
وأدى هذا التباين في بنود الحساب الجاري إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 20.7%، ليصل إلى 13.775 مليار دولار بانتظام وثبات لعام 2026.
وتزامن ذلك مع تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 71.7%، مما زاد من الأعباء على ميزان المدفوعات وضاعف الحاجة لتدفقات نقدية أجنبية تعوض الفجوة التمويلية بفعالية واقتدار في كافة قطاعات الدولة.
قفزة تاريخية في التحويلات الرسمية ودورها في التوازن
ارتفعت التحويلات الرسمية ضمن مكونات الحساب الجاري بنسبة 28.6% على أساس سنوي لتصل إلى 11.256 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025.
وأظهرت بيانات البنك المركزي وصول إجمالي تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى تاريخي بلغ 41.5 مليار دولار خلال العام الميلادي المنصرم بانتظام وثبات لعام 2026.
وتعد هذه التحويلات أهم موارد النقد الأجنبي التي تساهم في تقليص فجوة الحساب الجاري، خاصة بعد تراجع نشاط السوق الموازية واستعادة الثقة في القنوات المصرفية الرسمية بفعالية واقتدار لخدمة الاقتصاد الوطني.
آفاق استدامة موارد النقد الأجنبي لعام 2026
تستهدف الحكومة المصرية تعزيز موارد الحساب الجاري عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة العوائد السياحية وقناة السويس.
وأوضحت التقارير الرسمية أن السياسات النقدية المتبعة تهدف لضبط إيقاع المبادلات التجارية وتخفيف الضغط على الحساب الجاري بانتظام وثبات لعام 2026، بما يضمن استدامة الوفاء بالالتزامات الدولية.
وتعمل الدولة على تنويع الشركاء التجاريين وفتح أسواق تصديرية جديدة لتقليل العجز التجاري وتحسين مؤشرات الأداء المالي بفعالية واقتدار في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة بكافة أرجاء البلاد.
رقابة مالية لضبط مستويات العجز في الحساب الجاري
وتواصل وزارة التخطيط والبنك المركزي مراقبة تطورات الحساب الجاري لضمان بقائه ضمن المستويات الآمنة التي لا تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر.
ويساعد تحليل بيانات الميزان التجاري والخدمي في صياغة استراتيجيات اقتصادية استباقية بانتظام وثبات لعام 2026، مما يعزز من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية بفعالية واقتدار.
إن تحسن تدفقات التحويلات الرسمية واستقرار أسعار الصرف يظلان ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة والمستمرة في كافة ربوع البلاد لخدمة المجتمع والارتقاء بمستوى المعيشة بشكل مستدام.
