قرار حكومي جديد.. العمل عن بُعد بالقطاع الخاص كل أحد خلال أبريل
أصدرت وزارة العمل المصرية كتابًا دوريًا إلى مديرياتها بالمحافظات، لمتابعة تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل منشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري رقم 982 لسنة 2026، والذي ينص على تنظيم العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري، دون التأثير على انتظام سير العمل.
وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل حسن رداد، أن الكتاب الدوري يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى ضمان التطبيق الفعّال للقرار، مؤكدًا أنه تم تعميمه على جميع مديريات العمل لمتابعة التنفيذ داخل المنشآت الواقعة في نطاق كل محافظة.
وأوضح الوزير أن من بين أبرز مهام المديريات، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد، إلى جانب رصد أي معوقات أو تحديات قد تواجه التنفيذ، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
وأضاف أن التعميم يشمل أيضًا جمع بيانات تفصيلية حول القطاعات الأكثر التزامًا بتطبيق النظام، وكذلك القطاعات الأقل التزامًا، مع تحليل الأسباب التي قد تعوق التنفيذ، بما يساعد في تقييم التجربة بصورة دقيقة.
وأشار الوزير إلى أن المديريات مُلزمة بإعداد تقارير أسبوعية تتضمن حصرًا شاملًا للمنشآت التي قامت بتطبيق نظام العمل عن بُعد، بالإضافة إلى أعداد العاملين المستفيدين منه، وطبيعة الوظائف التي يمكن أداؤها خارج مقار العمل، وهو ما يسهم في قياس أثر هذه التجربة على بيئة العمل والإنتاجية.
وأكد أن هذه التقارير سيتم رفعها بشكل دوري إلى ديوان عام الوزارة، بما يتيح متابعة مركزية دقيقة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية، وضمان الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة.
وشدد وزير العمل على حرص الوزارة على تنفيذ قرارات الدولة بما يحقق التوازن بين استمرارية الإنتاج والحفاظ على كفاءة العمل، وبين توفير بيئة عمل مرنة تدعم التحول الرقمي وتواكب التطورات الحديثة في سوق العمل.
واختتم تصريحه بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، إلى جانب القطاع الخاص، لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل عن بُعد، بما يعزز كفاءة سوق العمل ويحقق مصلحة العاملين.
