رغم نمو الإيرادات غير النفطية.. انخفاض عائدات النفط يضغط على مالية الكويت
سجلت المالية العامة لدولة الكويت قفزة كبيرة في العجز الفعلي خلال السنة المالية 2025/2026، بعدما ارتفع إلى 7.14 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ 1.05 مليار دينار في السنة المالية السابقة، بزيادة بلغت 576.2%، مدفوعًا بالتراجع الحاد في الإيرادات النفطية، رغم نمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي بوتيرة محدودة.
وأعلنت وزارة المالية الكويتية، في بيان بشأن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بعد اعتماده من مجلس الوزراء، أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 16.5 مليار دينار، منخفضًا بنسبة 25.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت المصروفات الفعلية إلى 23.6 مليار دينار بزيادة بلغت 2.1%.
وأوضح وزير المالية، الدكتور يعقوب الرفاعي، أن السبب الرئيسي وراء اتساع العجز يعود إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 13.6 مليار دينار، بتراجع نسبته 29.8% مقارنة بالسنة السابقة، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 2.9 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 6.3%.
وأشار الرفاعي إلى أن بند المرتبات والدعوم استحوذ على نحو 19.2 مليار دينار، بما يمثل 81.5% من إجمالي المصروفات العامة، ما يعكس استمرار الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وأكد وزير المالية أن الوزارة التزمت بتقديم الحساب الختامي خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، تنفيذًا لأحكام المادة 149 من الدستور الكويتي، موضحًا أن اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون الحساب الختامي يعزز قدرة الوزارة على إقفال الحسابات المالية في المواعيد الدستورية المحددة.
وشددت الوزارة على أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة لا يتضمن المركز المالي للدولة، أو الاحتياطيات العامة، أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والتي يعاد استثمارها وفقًا للقوانين المنظمة.
وفي ختام البيان، أشاد الرفاعي بجهود العاملين في وزارة المالية والجهات المالية الحكومية، مثمنًا التزامهم وكفاءتهم في إنجاز الحسابات الختامية رغم التحديات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء المالي وضمان استمرارية العمل بما يخدم المصلحة العامة.
