حرب إيران تشعل الاقتصاد العالمي.. النفط والركود يضغطان على الأسواق

منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير، لم تعد الأسواق العالمية تتعامل مع «مخاطر جيوسياسية محتملة»، بل مع واقع اقتصادي جديد تفرضه الحرب.

النفط لم يعد يتفاعل مع التهديدات فقط، بل مع تعطل فعلي في الإمدادات، بينما تعيش سلاسل التوريد الاضطراب على أرض الواقع. كل تصريح سياسي، أو تسريب أمني، أو تحرك عسكري في الخليج، أصبح كفيلاً بتحريك أسعار النفط وإرباك سلاسل الإمداد، ودفع الاقتصادات نحو سيناريوهات غير مستقرة.

ارتفاع الأسعار وصدمة الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير منذ بدء الحرب، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت نحو 64% في مارس، فيما ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بورصة تورنتو الأوروبية بأكثر من 60%. كما تضاعفت أسعار بعض المنتجات النفطية، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، في آسيا. ومع توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، قلّ التدفق من نحو 20 مليون برميل يومياً إلى مستويات ضئيلة، ما دفع دول الخليج إلى خفض إنتاجها النفطي بأكثر من 11 مليون برميل يومياً، في حين تنذر وكالة الطاقة الدولية بتفاقم خسائر الإمدادات إذا استمرت الأزمة.

مضيق هرمز يتحول من ورقة ضغط إلى أزمة تشغيلية

قبل الحرب، كانت الأسواق تضيف «علاوة مخاطر» على الأسعار، لكن الآن تسعّر السوق تعطلاً فعلياً في الإمدادات. حركة الناقلات تتباطأ، وتكاليف التأمين البحري ترتفع بشكل كبير، ويتم إعادة توجيه ناقلات النفط بعيداً عن مناطق النزاع. المخاطر في الخليج لم تعد سياسية فقط، بل تشغيلية مباشرة، ما يؤثر فوراً على الأسعار ويخلق اختناقات لوجستية ملموسة.

الاقتصاد العالمي تحت ضغط مركب

الحرب لا تؤثر على قطاع الطاقة فقط، بل تضرب التجارة وسلاسل الإمداد والتضخم والأسواق المالية. ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتقلبات الأسواق المالية، كلها عناصر تضغط على الاقتصاد العالمي. وفق المنتدى الاقتصادي الدولي، قد تؤدي هذه الصدمات الجيوسياسية إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد عالمياً.
الرابحون والخاسرون
منتجو النفط خارج الخليج وشركات الطاقة الكبرى من أبرز الرابحين بسبب ارتفاع الطلب والأسعار والأرباح القياسية، تليها الصناعات العسكرية والعقود الحكومية. الذهب يبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين رغم تقلباته، كونه أداة حماية من تأثيرات الحرب على الأسواق.

مدة الحرب.. العامل الحاسم

العامل الأكثر تأثيراً حالياً ليس حجم التصعيد، بل مدة استمرار الحرب. حرب قصيرة تساوي صدمة مؤقتة، بينما حرب طويلة – دخلت أسبوعها الخامس – تعني تضخماً مزمناً، تباطؤاً اقتصادياً، واحتمالية ركود عالمي. الاقتصاد العالمي أصبح جزءاً من الأزمة، ومع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، لم تعد الأسواق تبحث عن إشارات الخطر، بل تتكيف مع واقع جديد عنوانه «عدم اليقين المستمر».