وزير العمل يعلن بدء صرف منحتين للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليون جنيه
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، عن البدء الفعلي في صرف منحتين، إحداهما دورية والأخرى استثنائية، لفئة العمالة غير المنتظمة المقيدة والمسجلة ضمن قاعدة البيانات الرسمية التابعة للوزارة.
ويبلغ إجمالي المبالغ المخصصة لهاتين المنحتين 767 مليوناً و613 ألف جنيه، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمحددات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والرامية إلى مد وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف سبل الدعم والرعاية الموجهة للعمالة غير المنتظمة بمختلف القطاعات.
وأوضح وزير العمل أن عملية الصرف للمستحقين تنطلق رسمياً في تمام الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، الموافق 21 مايو 2026، ومن المقرر أن تمتد فترة الصرف على مدار شهر كامل.
وأشار الوزير إلى أن التوزيع سيتم عبر المنافذ والفروع التابعة للهيئة القومية للبريد في كافة أرجاء الجمهورية، شريطة تقديم بطاقة الرقم القومي، ومبيناً أن الفئات المستفيدة هي العمالة غير المنتظمة التي جرى تسجيلها رسمياً في قاعدة بيانات الوزارة عن طريق الشركات والمقاولين.
ويستفيد من هاتين المنحتين 255 ألفاً و871 عاملاً يتوزعون على 27 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث يحصل كل عامل مستحق على مبلغ مالي إجمالي يصل إلى 3000 جنيه.
وبين الوزير أن الحزمة المالية الإجمالية المقررة تشمل المنحة الدورية السنوية المخصصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026، بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية خلال الاحتفال الأخير بعيد العمال، والتي تندرج ضمن مظلة الحماية الاجتماعية الجديدة التي كفلت تقديم 3 منح استثنائية متتابعة، فضلاً عن إصدار شهادات مجانية لقياس مستويات المهارة ومزاولة المهنة لتسهيل انخراط هذه الكوادر في سوق العمل الرسمي.
وأضاف وزير العمل أن المخصصات المالية المتعلقة بملف الرعاية الاجتماعية والصحية لكل منحة من المنحتين بلغت قيمتها الفردية 383 مليوناً و806 آلاف و500 جنيه، ويجري تمويلها وسحبها مباشرة من واقع الحساب المركزي المخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وشدد الوزير على أن دمج وتزامن صرف المنحتين الدورية والاستثنائية معاً يبرهن على المساعي الجادة للدولة لتقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين والفئات الأولى بالرعاية، ولا سيما بالتزامن مع المناسبات والأعياد، مؤكداً استمرار الوزارة في تطبيق الخطط الرامية لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهذه الشريحة التي تمثل ركيزة في منظومة العمل والإنتاج المجتمعي.
