وزير المالية يطلق حزمة تسهيلات ضريبية بـ 33 إجراء لتحفيز البورصة والاستثمار
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تضم 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا تستهدف بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتحويل مصلحة الضرائب إلى جهة تقدم خدمات متميزة للمستثمرين والممولين بشكل احترافي.
وتتضمن الحزمة الجديدة حوافز استراتيجية لدعم سوق المال من بينها إقرار ضريبة دمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية ومنح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة التي يتم قيدها لمدة 3 سنوات فضلا عن إلغاء الازدواج الضريبي على الأرباح الموزعة.
وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو الرقمنة الشاملة من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية مع إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى منها وتفويض شركات متخصصة لتقديم خدمات ضريبية متميزة في المدن الجديدة مثل العلمين والشيخ زايد.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الأرقام إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة بشكل طوعي مع العمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة وخدمتها لخلق حيز مالي إضافي للإنفاق الاجتماعي.
وتتضمن الرؤية المالية الجديدة خفض معدلات العجز الكلي وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة الدين العام مع التركيز على التمويل التنموي والحد من القروض التجارية المرتفعة التكلفة والتركيز على مشروعات التحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.
