الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بديلة بخطوات إلكترونية سهلة؟
يعيش ملايين المصريين على وقع أخبار قانون الإيجار القديم، خاصة بعد أن كشفت الحكومة عن خطوات واضحة لتنظيم حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن انتقال المستحقين إلى سكن ملائم دون تعقيدات.
وفي خطوة مهمة، حددت وزارة الإسكان 14 أبريل 2026 كآخر موعد لتقديم طلبات الحجز عبر منصة مصر الرقمية، مؤكدة أن جميع الإجراءات ستكون إلكترونية بالكامل، دون الحاجة للذهاب إلى مقار الجهات الحكومية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.
وتبدأ رحلة التقديم بالدخول إلى المنصة واختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، ثم إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المتقدم حساب مسبق، وبعدها تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات اللازمة قبل إرسال الطلب للمراجعة.
أما المستندات المطلوبة فتشمل طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة، وإقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديل، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
كما يجب تقديم مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي في حال وفاته، وأي شهادات خدمات متكاملة لذوي الهمم إن وجدت، لضمان شمولية الدعم واستهداف المستحقين الحقيقيين.
وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق، أكدت الوزارة أن المتقدم يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، وأن يقيم فيها فعليًا، وألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعليًا.
بهذه الخطوات، تسعى الدولة إلى توفير حلول سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، وتقديم تجربة تقديم سلسة عبر المنصة الرقمية، تجعل من حلم الحصول على وحدة بديلة حقيقة ملموسة للمواطنين المستحقين قبل الموعد النهائي في منتصف أبريل.
