الإسكان: خطة توسعية لتعزيز التنمية العمرانية في بورسعيد ضمن “سكن لكل المصريين”
عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والمرافق بالمحافظة، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لعدد من المشروعات الجارية، إلى جانب مناقشة خطط التوسع العمراني المستقبلية، بما يعكس توجه الحكومة نحو توفير مجتمعات سكنية متكاملة، تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
تسريع مشروعات الإسكان ورفع كفاءة البنية التحتية
في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات إسكان وبنية تحتية متطورة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الشاملة. وشددت على أهمية دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لضمان تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمحافظة يمثل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع الإنجاز في المشروعات السكنية والخدمية، بما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.
كما وجه المحافظ الشكر لوزارة الإسكان على دعمها المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سكنية مناسبة وتحسين مستوى الخدمات داخل محافظة بورسعيد.
توسعات سكنية جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”
وخلال الاجتماع، وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث يجري تنفيذ نحو 34,952 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد ضمن محوري محدودي ومتوسطي الدخل.
كما أعلن محافظ بورسعيد عن تخصيص مساحة 83 فدانًا بالحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد لإقامة مشروع سكني جديد، يهدف إلى إنشاء 5000 وحدة سكنية قابلة للزيادة لتصل إلى 10,000 وحدة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الشبكات، إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي لتحديد آليات الطرح ومواعيده خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص وتعزيز الشفافية، مع دراسة طرح وحدات إضافية ضمن المشروعات الاستثمارية بمدينة بورفؤاد، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني المتكامل.
